الصفحه ٤٦٣ : ووظيفته على ما صرح به الاقوام أن يحفظ الشريعة القويمة
، وترويج الكتاب والسنة ، على ما كانا عليه في عهد
الصفحه ١٤٢ : ، لان كلام الأصحاب على ما نقلنا عنهم في غير موضع من الكتاب صريح في أن
محل الخلاف انما هو الزمان الواقع
الصفحه ٢١٢ :
عند من لم يعمل بها ، أو عمل ولم يقل بصلاحيتها لتخصيص الكتاب.
فظهر أن
الاخبار المتقدمة ليست بمادة
الصفحه ٥١٦ :
فمردود ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
واعلم أنه رام
في الباب المذكور أن يدل على أن السلف كانوا
الصفحه ٥١١ :
وهذا منه اشارة
الى ما ذكره قبله بقوله : فان كان صاحب الكتاب ثقة بكون الخبر صحيحاً ، لان الظاهر
من
الصفحه ١٩٠ : : الثاني أنه خلاف ما ادعي عليه
الاجماع اذ الشيخ رحمهالله في كتابيه النهاية والخلاف حيث ذكر نشر الحرمة من
الصفحه ٢٩٢ : في حرير محض (٢). ولا تضر الكتابة لما مر ، وغيرهما من الاخبار.
فيحمل صحيحة
محمد بن اسماعيل بن بزيع
الصفحه ٣٠١ :
ديباج كما سبق ، والشيخ الطوسي في التهذيب (١) ، ومحمد بن
يعقوب الكليني في فروعه (٢) ، والعلامة
الصفحه ٣٥٨ :
أحمد هذا في أصل الكتاب في الكافي : في حديث صحيح في باب النص على الأئمة
الاثنا عشر يقتضي نوع سوء ظن
الصفحه ٢٠٣ :
وهذا بناء على
القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد الصحيح الصريح ، فهذا القدر من التخصيص
المستند
الصفحه ٣٠٨ :
الشهيد رحمهالله في الذكرى الجواز بما رواه الحسين بن سعيد ، قال : قرأت
في كتاب محمد بن ابراهيم الى أبي
الصفحه ٤٠٩ :
لم يقع التكليف ببذل عامة الأموال وان الاحفاء والمبالغة فيه يفضي الى تعذر
الامتثال وانتفاء الانقياد
الصفحه ٤١٣ :
هذا الكتاب : وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قاريه ، اذا
كان ما أثبته فيه في
الصفحه ٤٢٨ :
في الغلاة انما تجب في النماء واسقاط حق الفقراء من المئونة مناف ، وقرره
في المدارك بأن الزكاة في
الصفحه ٥٢٨ : تطويل الكتاب ، بل لا دلالة فيها على الوجوب مطلقا الا
بطريق مفهوم المخالفة ، وهو دليل الخطاب ، وفي كونه