محتاج الى الدليل ، وكذا حديث النسيان ، على ان الاضطرار او النسيان انما تعلق بحصة من المأمور به وتلك الحصة لا امر بها بخصوصها ، واما الطبيعى الجامع بين الافراد فلم يتعلق به النسيان او الاضطرار فلا وجه لسقوط وجوبه.

واما قاعدة الميسور ، فمع قطع النظر عن الخدشة فى سند ما دل على هذه القاعدة ودلالته كما اوضحناها فى محلها فهى اجنبية عن المورد ، لان الشخص الذى يكون متمكنا من اتيان الطبيعة كاملة اثناء الوقت بعد ارتفاع عذره لا يصدق فى حقه انه معسور عليه اتيان الطبيعة بفرد كامل و (بعبارة اخرى) المأمور به اتيان الطبيعة ضمن الوقت المحدد وتمكن المكلف من الاتيان بفرد كامل يوجب عدم صدق المعسور فى حق ذلك الشخص ليكون هذا الناقص ميسوره.

والحاصل ان الادلة العامة لا تثبت تعلق الامر الاضطرارى بالعمل الناقص مع التمكن من اتيانه كاملا اثناء الوقت بعد ارتفاع عذره.

واما الادلة الخاصة فهى لم تقم الا فى موارد التقية.

اجزاء الامر الظاهرى عن الامر الواقعى

ويقع البحث عن المسألتين الثالثة ، والرابعة ، ولقد اختلف القوم فى اجزاء الماتى به بالامر الظاهرى عن الامر الواقعى اذا انكشف الخلاف بعلم وجدانى ، او تعبدى فمن قائل بالاجزاء مطلقا او فيما اذا كان انكشاف الخلاف بغير العلم الوجدانى ، و (آخر) بالتفصيل بين القول بالسببية ، والقول بالطريقية فى جعل الاحكام الظاهرية ، فالتزم بالاجزاء على الاول دون الثانى ، و (ثالث) ذهب الى عدم الاجزاء على الطريقية