شرح ابن عقيل - ج ١

محمّد محيى الدين عبد الحميد

شرح ابن عقيل - ج ١

المؤلف:

محمّد محيى الدين عبد الحميد


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار العلوم الحديثة
الطبعة: ١٤
الصفحات: ٦٨٦
الجزء ١ الجزء ٢

نحو «ضربى زيدا قائما» التقدير : إذا كان قائما ، وقد سبق تقرير ذلك فى باب المبتدأ والخبر (١).

ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم : «اشتريته بدرهم فصاعدا ، وتصدقت بدينار فسافلا» فـ «صاعدا ، وسافلا» : حالان ، عاملهما محذوف

__________________

(١) هنا أمران نحب أن ننبهك إليهما :

الأول : أن عامل الحال على ثلاثة أنواع : نوع يجب ذكره ولا يجوز حذفه ، ونوع يجب حذفه ولا يجوز ذكره ، ونوع يجوز لك ذكره ويجوز لك حذفه.

فأما النوع الذى يجب ذكره ولا يجوز حذفه فهو العامل المعنوى كالظرف واسم الإشارة ؛ فلا يحذف شىء من هذه العوامل ، سواء أعلمت أم لم تعلم ؛ لأن العامل المعنوى ضعيف ؛ فلا يقوى على أن يعمل وهو محذوف.

وأما النوع الذى يجب حذفه فقد بين الشارح ثلاثة مواضع من مواضعه ـ وهى الحال المؤكدة لمضمون جملة ، والحال النائبة مناب الخبر ، والحال الدالة على زيادة أو نقص بتدريج ـ وبقى موضعان آخران ، أولهما : أن ينوب عنه الحال كقولك لمن شرب : هنيئا ، ومن ذلك قول كثير :

هنيئا مريئا غير داء مخامر

لعزّة من أعراضنا ما استحلّت

وثانيهما : أن تدل الحال على توبيخ ، كقولك : أقاعدا وقد جد الناس؟.

وأما النوع الذى يجوز ذكره وحذفه فهو ما عدا هذين النوعين.

الأمر الثانى : أن الأصل فى الحال نفسه ـ بسبب كونه فضلة ـ أنه يجوز حذفه ، وقد يجب ذكره ، وذلك فى خمسة مواضع ؛ أولها : أن يكون الحال مقصورا عليه ، نحو قولك : ما سافرت إلا راكبا ، وما ضربت عليا إلا مذنبا ، وثانيها : أن يكون الحال نائبا عن عامله كقولك : هنيئا مريئا تريد كل ذلك هنيئا مريئا ، وثالثها : أن تتوقف عليه صحة الكلام كقوله سبحانه وتعالى : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) أو يتوقف عليه مراد المتكلم ، نحو قوله تعالى : (وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى) ورابعها : أن يكون الحال جوابا ، كقولك : بلى مسرعا ، جوابا لمن قال لك : لم تسر ، وخامسها : أن يكون الحال نائبا عن الخبر ، نحو قولك : ضربى زيدا مسيئا.

٦٦١

وجوبا ، والتقدير : «فذهب الثمن صاعدا ، وذهب المتصدّق به سافلا» وهذا معنى قوله : «وبعض ما يحذف ذكره حظل» أى بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره (١).

* * *

__________________

(١) قد بقى الكلام على صاحب الحال من ناحية الذكر والحذف ـ بعد أن أتينا على ما بتعلق بالحال ، وبالفامل فيها من هذه الناحية ـ فنقول :

الأصل فى صاحب الحال أن يكون مذكورا ، وقد يحذف جوازا ، وقد يحذف وجوبا بحيث لا يجوز ذكره.

فيحذف جوازا إذا حذف عامله ، نحو قولك : راشدا ، أى تسافر راشدا. ويجوز أن تقول تسافر راشدا.

ويحذف وجوبا مع الحال التى تفهم ازديادا أو نقصا بتدريج ، نحو قولهم : اشتريت بدينار فصاعدا ، أى : فذهب الثمن صاعدا ؛ فقى هذا حذف صاحب الحال وعامله.

٦٦٢

التّمييز

اسم ، بمعنى «من» مبين ، نكره ،

ينصب تمييزا بما قد فسّره (١)

كشبر ارضا ، وقفيز برّا ،

ومنوين عسلا وتمرا (٢)

تقدم من الفضلات : المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول له ، والمفعول فيه ، والمفعول معه ، والمستثنى ، والحال ، وبقى التمييز ـ وهو المذكور فى هذا الباب ـ ويسمى مفسّرا ، وتفسيرا ، ومبيّنا ، وتبيينا ، ومميّزا ، وتمييزا.

وهو : كل اسم ، نكرة ، متضمن معنى «من» ؛ لبيان ما قبله من إجمال ، نحو «طاب زيد نفسا ، وعندى شبر أرضا».

واحترز بقوله : «متضمن معنى من» من الحال ؛ فإنها متضمنة معنى «فى».

وقوله : «لبيان ما قبله» احتراز مما تضمن معنى «من» وليس فيه بيان لما قبله : كاسم «لا» التى لنفى الجنس ، نحو «لا رجل قائم» فإنّ التقدير : «لا من رجل قائم».

__________________

(١) «اسم» خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : هو اسم «بمعنى» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لاسم ، ومعنى مضاف و «من» قصد لفظه : مضاف إليه «مبين» نعت آخر لاسم «نكرة» نعت ثالث لاسم «ينصب» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب «تمييزا» حال من نائب الفاعل المستتر فى قوله ينصب «بما» جار ومجرور متعلق بينصب ، و «قد فسره» فسر : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، وضمير الغائب مفعوله ، والجملة لا محل لها صلة ما المجرورة محلا بالباء.

(٢) «كشبر» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ما الموصولة «أرضا» تمييز لشبر «وقفيز» معطوف على شبر «برا» تمييز لقفيز «ومنوين عسلا» مثله «وبرا» معطوف على قوله عسلا.

٦٦٣

وقوله : «لبيان ما قبله من إجمال» يشمل نوعى التمييز ، وهما : المبين إجمال ذات ، والمبين إجمال نسبة.

فالمبين إجمال الذات هو : الواقع بعد المقادير ـ وهى الممسوحات ، نحو «له شبر أرضا» والمكيلات ، نحو «له قفيز برّا» والموزونات ، نحو «له منوان عسلا وتمرا» ـ والأعداد (١) ، نحو «عندى عشرون درهما».

وهو منصوب بما فسّره ، وهو : شبر ، وقفيز ، ومنوان ، وعشرون.

والمبيّن إجمال النسبة هو : المسوق لبيان ما تعلّق به العامل : من فاعل ، أو مفعول ، نحو «طاب زيد نفسا» ، ومثله : (اشتعل الرّأس شيبا) ، و «غرست الأرض شجرا» ، ومثله (وفجّرنا الأرض عيونا).

فـ «نفسا» تمييز منقول من الفاعل ، والأصل «طابت نفس زيد» ، و «شجرا» منقول من المفعول ، والأصل «غرست شجر الأرض» فبيّن

__________________

(١) قول الشارح «والأعداد» عطف على قوله «المقادير» فأما ما بينهما فهو بيان لأنواع المقادير ، وعلى هذا يكون الشارح قد ذكر شيئين يكون تمييز إجمال الذات بعدهما ـ وهما المقادير ، والأعداد ـ وبقى عليه شيئان آخران.

أولها : ما يشبه المقادير ، مما أجرته العرب مجراها لشبهه بها فى مطلق المقدار ، وإن لم يكن منها ، كقولك : قد صببت عليه ذنوبا ماء ، واشتريت نحيا سمنا ، وقولهم : على التمرة مثلها زبدا.

وثانيهما : ما كان فرعا للتمييز ، نحو قولك : أهديته خاتما فضة ، على ما هو مذهب الناظم تبعا للمبرد فى هذا المثال من أن فضة ليس حالا ؛ لكونه جامدا ، وكون صاحبه نكرة وكونه لازما ، مع أن الغالب فى الحال أن تكون منتقلة. وذهب سيبويه إلى أن فضة فى المثال المذكور حال ، وليس تمييزا ؛ لأنه خص التمييز بما يقع بعد المقادير وما يشبهها.

٦٦٤

«نفسا» الفاعل الذى تعلّق به الفعل ، وبيّن «شجرا» المفعول الذى تعلّق به الفعل.

والنّاصب له فى هذا النوع [هو] العامل الذى قبله.

* * *

وبعد ذى وشبهها اجرره إذا

أضفتها ، كـ «مدّ حنطة غذا» (١)

والنّصب بعد ما أضيف وجبا

إن كان مثل «ملء الأرض ذهبا» (٢)

أشار بـ «ذى» إلى ما تقدّم ذكره فى البيت من المقدّرات ـ وهو : ما دلّ على مساحة ، أو كيل ، أو وزن ـ فيجوز جر التمييز بعد هذه

__________________

(١) «بعد» ظرف متعلق باجرر ، وبعد مضاف و «ذى» اسم إشارة مضاف إليه «وشبهها» الواو عاطفة ، شبه : معطوف على ذى ، وشبه مضاف ، وها : مضاف إليه «اجرره» اجرر : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والهاء مفعول به «إذا» ظرف أشرب معنى الشرط «أضفتها» فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة فى محل جر بإضافة إذا الظرفية إليها «كمد» الكاف جارة لقول محذوف ، مد : مبتدأ ، ومد مضاف و «حنطة» مضاف إليه «غذا» خبر المبتدأ.

(٢) «والنصب» مبتدأ «بعد» ظرف متعلق به ، وبعد مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه «أضيف» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة من أضيف ونائب فاعله لا محل لها صلة «وجبا» فعل ماض ، والألف للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى النصب ، والجملة من وجب وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «إن» شرطية «كان» فعل ماض ناقص فعل الشرط ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما أضيف «مثل» خبر كان «ملء» مبتدأ ، وملء مضاف و «الأرض» مضاف إليه ، والخبر محذوف تقديره : لى ، مثلا ، وجملة المبتدأ والخبر فى محل جر بإضافة مثل إليها «ذهبا» تمييز.

٦٦٥

بالإضافة إن لم يضف إلى غيره ، نحو «عندى شبر أرض ، وقفيز برّ ، ومنوا عسل وتمر».

فإن أضيف الدّالّ على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز ، نحو «ما فى السماء قدر راحة سحابا» ، ومنه قوله تعالى : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً).

وأما تمييز العدد فسيأتى حكمه فى باب العدد.

* * *

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا

مفضّلا : كـ «أنت أعلى منزلا» (١)

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل : إن كان فاعلا فى المعنى وجب نصبه ، وإن لم يكن كذلك وجب جرّه بالإضافة.

وعلامة ما هو فاعل فى المعنى : أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا ، نحو «أنت أعلى منزلا ، وأكثر مالا» فـ «منزلا ، ومالا» يجب نصبهما ؛ إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا ؛ فتقول : أنت علا منزلك ، وكثر مالك.

ومثال ما ليس بفاعل فى المعنى (٢) «زيد أفضل رجل ، وهند أفضل امرأة»

__________________

(١) «والفاعل» مفعول مقدم على عامله ـ وهو قوله انصبن الآتى ـ «المعنى» منصوب على نزع الخافض ، أو مفعول به للفاعل ، أو مجرور تقديرا بإضافة الفاعل إليه «انصبن» انصب : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب «بأفعلا» جار ومجرور متعلق بانصبن «مفضلا» حال من الفاعل المستتر وجوبا فى انصبن «كأنت» الكاف جارة لقول محذوف ، أنت : مبتدأ «أعلى» خبر المبتدأ «منزلا» تمييز.

(٢) ضابط ما ليس بفاعل فى المعنى : أن يكون أفعل التفضيل بعضا من جنس التمييز ،

٦٦٦

[فيجب جرّه بالإضافة ، إلا إذا أضيف «أفعل» إلى غيره ؛ فإنه ينصب حينئذ ، نحو «أنت أفضل النّاس رجلا»](١).

* * *

وبعد كلّ ما اقتضى تعجّبا

ميّز ، كـ «أكرم بأبى بكر أبا» (٢)

يقع التمييز بعد كلّ ما دلّ على تعجب ، نحو «ما أحسن زيدا رجلا ،

__________________

ويعرف ذلك بصحة حذف أفعل التفضيل ، ووضع لفظ بعض موضعه ؛ فنحو «زيد أفضل رجل» تجد أفعل التفضيل ـ وهو أفضل ـ باعتبار الفرد الذى يتحقق فيه ـ واحدا من جنس الرجل ، وكذلك نحو «هند أفضل امرأة» تجد أفعل التفضيل بعض الجنس ، ويمكن أن تحذف أفعل التفضيل فى المثالين وتضع مكانه لفظ «بعض» فتقول : زيد بعض جنس الرجل ، أى بعض الرجال ، وهند بعض جنس المرأة ، أى بعض النساء.

(١) من تقرير هذه المسألة تعلم أن تمييز أفعل التفضيل يجب جره فى صورة واحدة ، وهى : أن يكون التمييز غير فاعل فى المعنى ، وأفعل التفضيل ليس مضافا لغير تمييزه ، ويجب نصبه فى صورتين اثنتين ؛ أولاهما : أن يكون التمييز فاعلا فى المعنى ـ سواء أضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز ، نحو أنت أعلى الناس منزلا ، أم لم يضف إلى غير التمييز ، نحو أنت أعلى منزلا ـ وثانيتهما : أن يكون التمييز غير فاعل فى المعنى ، بشرط أن يكون أفعل مضافا إلى غير التمييز ، نحو أنت أفضل الناس بيتا ؛ لأنه يتعذر حينئذ إضافة أفعل التفضيل مرة أخرى.

(٢) «وبعد» ظرف متعلق بقوله «ميز» الآتى ، وبعد مضاف ، و «كل» مضاف إليه ، وكل مضاف ، و «ما» اسم موصول : مضاف إليه «اقتضى» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة «تعجبا» مفعول به لاقتضى ، والجملة من اقتضى وفاعله ومفعوله لا محل لها صلة الموصول «ميز» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «كأكرم» الكاف جارة لقول محذوف ، أكرم : فعل ماض جاء على صورة الأمر «بأبى» الباء زائدة ، أبى : فاعل أكرم ، وأبى مضاف ، و «بكر» مضاف إليه «أبا» تمييز.

٦٦٧

وأكرم بأبى بكر أبا ، ولله درّك عالما ، وحسبك بزيد رجلا ، وكفى به عالما» (١).

(١٩٣) ـ

و *يا جارتا ما أنت جاره*

* * *

__________________

(١) ذهب ابن هشام إلى أن التمييز فى كل هذه الأمثلة من تمييز النسبة ، وليس بسديد ، بل فى الكلام تفصيل ، وتلخيصه أنه إن كان فى الكلام ضمير غائب ، ولم يبين مرجعه ، كما فى قولهم «لله دره فارسا» كان من تمييز المفرد ؛ لأن افتقاره إلى بيان عينه فى هذه الحال أشد من افتقاره لبيان نسبة التعجب إليه ، فإن لم يكن ضمير أصلا ، نحو لله در زيد فارسا ، أو كان ضمير خطاب ، نحو لله درك فارسا ، أو كان ضمير غائب علم مرجعه نحو زيد لله دره فارسا ـ فهو من تمييز النسبة ، وتلخيص هذا أنه يكون تمييز مفرد فى صورة واحدة ، ويكون تمييز نسبة فى ثلاث صور.

١٩٣ ـ هذا عجز بيت للأعشى ميمون بن قيس ، وصدره قوله :

*بانت لتحزننا عفاره*

اللغة : «بانت» بعدت ، وفارقت «لتحزننا» لتدخل الحزن إلى قلوبنا ، وتقول : حزننى هذا الأمر يحزننى ، من باب نصر ، وأحزننى أيضا ، وفى التنزيل العزيز : (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) «عفارة» اسم امرأة.

الإعراب : «يا» حرف نداء مبنى على السكون لا محل له من الإعراب «جارتا» منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا ، وجارة مضاف ، وياء المتكلم المنقلبة ألفا مضاف إليه «ما» اسم استفهام مقصود به التعظيم مبتدأ ، مبنى على السكون فى محل رفع «أنت» خبر المبتدأ «جاره» تمييز يقصد به بيان جنس ما وقع عليه التعجب وهو الجوار.

الشاهد فيه : قوله «جاره» حيث وقع تمييزا بعد ما اقتضى التعجب ، وهو قوله : «ما أنت».

فإن قلت : أهو تمييز نسبة أم تمييز ذات؟

٦٦٨

واجرر بمن إن شئت غير ذى العدد

والفاعل المعنى : كـ «طب نفسا تفد» (١)

يجوز جرّ التمييز بمن إن لم يكن فاعلا فى المعنى ، ولا مميزا لعدد ؛ فتقول : «عندى شبر من أرض ، وقفيز من برّ ، ومنوان من عسل وتمر ، وغرست الأرض من شجر» ولا تقول : «طاب زيد من نفس» ولا «عندى عشرون من درهم».

* * *

وعامل التّمييز قدّم مطلقا

والفعل ذو التّصريف نزرا سبقا (٢)

__________________

قلت : لا خلاف بين أحد من العلماء الذين جعلوا «جاره» تمييزا فى أنه من قبيل تمييز النسبة ، أما ابن هشام فالأمر عنده ظاهر ؛ لأنه جعل هذا النوع كله من تمييز النسبة ، وأما على ما ذكرناه قريبا من الفرق بين بعض المثل وبعضها الآخر فهو أيضا من تمييز النسبة ؛ لأن الضمير المذكور فى الكلام ضمير مخاطب ، فهو معلوم ما يراد به.

فإن قلت : فهل يجوز أن أجعل «جارة» شيئا غير التمييز؟

قلت : قد ذهب جمهرة عظيمة من العلماء إلى أنه حال ، وأرى لك أن تأخذ به.

(١) «واجرر» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بمن» جار ومجرور متعلق باجرر «إن» شرطية «شئت» فعل ماض فعل الشرط ، وضمير المخاطب فاعله «غير» مفعول به لا جرر ، وغير مضاف و «ذى» مضاف إليه ، وذى مضاف ، «العدد» مضاف إليه «والفاعل» معطوف على ذى «المعنى» منصوب بنزع الخافض أو مضاف إليه ، أو مفعول به للفاعل ، وهو مجرور تقديرا بالإضافة أو منصوب تقديرا على المفعولية أو على نزع الخافض «كطب» الكاف جارة لقول محذوف ، طب : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «نفسا» تمييز «تفد» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم فى جواب الأمر ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

(٢) «وعامل» مفعول به مقدم لقوله «قدم» الآتى ، وعامل مضاف ، و «التمييز»

٦٦٩

مذهب سيبويه ـ رحمه الله! ـ أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله ، سواء كان متصرفا أو غير متصرف ؛ فلا تقول : «نفسا طاب زيد» ، ولا «عندى درهما عشرون».

وأجاز الكسائى ، والمازنى ، والمبرد ، تقديمه على عامله المتصرف ؛ فتقول : «نفسا طاب زيد ، وشيبا اشتعل رأسى» ومنه قوله :

(١٩٤) ـ

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها؟

وما كان نفسا بالفراق تطيب

__________________

مضاف إليه «قدم» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «مطلقا» منصوب على الحال من «عامل التمييز» «والفعل» مبتدأ «ذو» نعت للفعل ، وذو مضاف ، و «التصريف» مضاف إليه «نزرا» حال من الضمير المستتر فى قوله سبق الآتى «سبقا» سبق : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل ، والألف للاطلاق ، والجملة من سبق ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ.

١٩٤ ـ ينسب هذا البيت للمخبل السعدى ، وقيل : هو لأعشى همدان ، وقيل : هو لقيس بن الملوح العامرى.

المعنى : ما ينبغى لليلى أن تهجر محبها وتتباعد عنه ، وعهدى بها والشأن أن نفسها لا تطيب بالفراق ولا ترضى عنه.

الإعراب : «أتهجر» الهمزة للاستفهام الإنكارى ، تهجر : فعل مضارع «ليلى» فاعل «بالفراق» جار ومجرور متعلق بتهجر «حبيبها» حبيب : مفعول به لتهجر ، وحبيب مضاف وها : مضاف إليه «وما» الواو واو الحال ، ما : نافية «كان» فعل ماض ناقص ، واسمها ضمير الشأن «نفسا» تمييز متقدم على العامل فيه ، وهو قوله «تطيب» الآتى «بالفراق» جار ومجرور متعلق بتطيب «تطيب» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى ليلى ، والجملة من نطيب وفاعله فى محل نصب خبر «كان».

٦٧٠

وقوله :

(١٩٥) ـ

ضيّعت حزمى فى إبعادى الأملا ،

وما ارعويت ، وشيبا رأسى اشتعلا

ووافقهم المصنف فى غير هذا الكتاب على ذلك ، وجعله فى هذا الكتاب قليلا ،

__________________

الشاهد فيه : قوله «نفسا» فإنه تمييز ، وعامله قوله «تطيب». وقد تقدم عليه والأصل «تطيب نفسا» وقد جوز ذلك التقدم الكوفيون والمازنى والمبرد ، وتبعهم ابن مالك فى بعض كتبه ، وهو ـ فى هذا البيت ونحوه ـ عند الجمهور ضرورة ؛ قلا يقاس عليه.

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الرواية فى بيت الشاهد :

*وما كان نفسى بالفراق تطيب*

ونقل أبو الحسن أن الرواية فى ديوان الأعشى هكذا :

أتؤذن سلمى بالفراق حبيبها

ولم تك نفسى بالفراق تطيب

وعلى هاتين الروايتين لا شاهد فى البيت.

وقال أبو رجاء عفا الله تعالى عنه : والذى وجدته فى ديوان أعشى همدان رواية البيت كما رواه الشارح وأكثر النحاة ؛ ففيه الشاهد الذى يساق من أجله.

١٩٥ ـ البيت من الشواهد التى لا يعلم قائلها.

اللغة : «الحزم» ضبط الرجل أمره ، وأخذه بالثقة «ارعويت» رجعت إلى ما ينبغى لى ، والارعواء : الرجوع الحسن

الإعراب : «ضيعت» فعل وفاعل «حزمى» حزم : مفعول به لضيع ، وحزم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «فى إبعادى» الجار والمجرور متعلق بضيع ، وإبعاد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله «الأملا» مفعول به للمصدر «وما» الواو عاطفة ، ما : نافية «ارعويت» فعل وفاعل «وشيبا» تمييز متقدم على عامله وهو قوله «اشتملا» الآتى «رأسى» رأس : مبتدأ ، وياء المتكلم مضاف إليه «اشتملا» فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الرأس ، والألف للاطلاق ، والجملة من اشتعل وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ.

٦٧١

فإن كان العامل غير متصرف ؛ فقد منعوا التقديم (١) : سواء كان فعلا ، نحو «ما أحسن زيدا رجلا» أو غيره ، نحو «عندى عشرون درهما».

وقد يكون العامل متصرفا ، ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع ، وذلك نحو «كفى بزيد رجلا» ؛ فلا يجوز تقديم «رجلا» على «كفى» وإن كان

__________________

الشاهد فيه : قوله «شيبا» حيث تقدم ـ وهو تمييز ـ على عامله المتصرف ، وهو قوله اشتعل ، وقد احتج به من أجاز ذلك كالمبرد ، والكسائى ، والمازنى ، وابن مالك فى غير الألفية ، ولكنه فى الألفية قد نص على ندرة هذا ، ومثله قول الشاعر :

أنفسا تطيب بنيل المنى

وداعى المنون ينادى جهارا؟

وقول الآخر.

ولست ، إذا ذرعا أضيق ، بضارع

ولا يائس ـ عند التّعسّر ـ من يسر

وقول ربيعة بن مقروم الضبى :

رددت بمثل السّيد نهد مقلّص

كميش إذا عطفاه ماء تحلّبا

وجعل بعض النحاة من شواهد هذه المسألة قول الشاعر :

إذا المرء عينا قرّ بالعيش مثريا

ولم يعن بالإحسان كان مذمّما

والاستشهاد بهذا البيت الأخير إنما يتم على مذهب بعض الكوفيين الذين يجعلون «المرء» مبتدأ وجملة «قر عينا» فى محل رفع خبره ، فأما على مذهب جمهور البصريين الذين يجعلون «المرء» فاعلا لفعل محذوف يفسره ما بعده فلا شاهد فيه ؛ لأن التقدير على هذا المذهب : إذا قر المرء عينا بالعيش ؛ فالعامل فى التمييز متقدم عليه وهو الفعل المقدر ، إلا أن يدعى هؤلاء أن تأخير مفسر العامل بمنزلة تأخير العامل نفسه.

(١) وربما تقدم على عامله وهو اسم جامد ، وذلك ضرورة من ضرورات الشعر اتفاقا ، كقول الراجز :

ونارنا لم ير نارا مثلها

قد علمت ذاك معدّ كلّها

٦٧٢

فعلا متصرفا ؛ لأنه بمعنى فعل غير متصرف ، وهو فعل التعجب ؛ فمعنى قولك : «كفى بزيد رجلا» ما أكفاه رجلا (١)!

* * *

__________________

(١) من القواعد المقررة أن الشىء إذا أشبه الشىء أخذ حكمه ، ويجرى ذلك فى كثير من الأبواب ، ونحن نذكر لك ههنا بعض هذه المتشابهات لتعرف كيف كان العرب يجرون فى كلامهم ، ثم لتعرف كيف ضبط أئمة هذه الصناعة قواعدها ، ثم لتعود بذاكرتك إلى ما سبق لك أن قرأته فى هذا الكتاب وغيره من كتب الفن لجمع أشباه ما نذكره لك.

ا ـ المشتقات كلها ـ من اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة ـ أشبهت الفعل فى مادته ومعناه ؛ فأخذت حكمه فرفعت الفاعل ، ونصب المتعدى منها المفعول.

ب ـ ما ، ولا ، وإن ، ولات ، هذه الحروف أشبهت ليس فى المعنى ، فأخذت حكمها ، فرفعت الاسم ونصبت الخبر

ج ـ إن وأخواتها ، أشبهت الفعل فى معناه ، فرفعت ونصبت ، وقدم منصوبها وجوبا على مرفوعها ، بعكس الفعل ، ليظهر من أول وهلة أنها عملت هذا العمل لكونها فرعا ، وجاز أن تنصب الحال لهذه المشابهة.

* * *

٦٧٣

قد تم ـ بعون الله تعالى ، وحسن تأييده ـ الجزء الأول من شرح العلامة «ابن عقيل» على ألفية ابن مالك ، وحواشينا عليه التى سميناها «منحة الجليل ، بتحقيق شرح ابن عقيل» ويليه ـ إن شاء الله تعالى ـ الجزء الثانى ، مفتتحا بحروف الجر.

هذا ، وقد عنينا بتحقيق مباحث الكتاب فى هذه الطبعة ؛ فجاء ـ بحمد الله جلت قدرته! ـ على خير ما يرجى من الإتقان ، وتلاقت فيه جميع شروح الكتاب وحواشيه على كثرتها ، فصار بحيث يغنى عن جميعها ، ولا يغنى عنه شىء منها.

كتبه المفتقر إلى عفو الله تعالى

محمد محيى الدين عبد الحميد

٦٧٤

فهرس الموضوعات

الواردة فى الجزء الأول من «شرح ابن عقيل» على ألفية ابن مالك

وحواشينا عليه المسماة «منحة الجليل ، بتحقيق شرح ابن عقيل»

٦٧٥
٦٧٦

فهرس الموضوعات

الواردة فى الجزء الأول من «شرح ابن عقيل» على ألفية ابن مالك

وحواشينا عليه المسماة «منحة الجليل ، بتحقيق شرح ابن عقيل»

ص

الموضوع

ص

الموضوع

٣

مقدمة الطبعة الثانية

٣٦

المعرب والمبنى من الأفعال

٥

مقدمة الطبعة الأولى

٤٠

الحروف كلها مبنية

١٠

خطبة الناظم ، وإعرابها

٤٠

الأصل فى البناء السكون ، ومن المبنى ما هو غير ساكن

الكلام وما يتألف منه

٤١

أنواع الإعراب ، وما يختص بنوع منها ، وما يشترك فيه النوعان

١٤

تعريف الكلام اصطلاحا

٤٣

إعراب الأسماء الستة ، وما فيها من اللغات

١٤

ما يصح أن يتركب الكلام منه

٥٢

شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف

١٥

الكلم وأنواعه

٥٥

إعراب المثنى وما يلق به

١٦

القول ، والنسبة بينه وبين غيره

٥٩

إعراب جمع المذكر السالم وما يلحق به

١٦

قد يقصد بالكلمة الكلام

٦٦

لغات العرب فى نون جمع المذكر السالم ، ونون المثنى

١٦

علامات الاسم

٧٣

إعراب جمع المؤنث السالم وما يلحق به

٢٢

علامات الفعل

٧٧

إعراب الاسم الذى لا ينصرف

٢٣

يمتاز الحرف بعدم قبوله علامات النوعين

٧٨

إعراب الأفعال الخمسة

٢٤

الفعل ثلاثة أنواع ، وعلامة كل نوع

٨٠

إعراب المعتل من الأسماء

٢٥

إن دلت كلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهى اسم فعل

٨٣

بيان المعتل من الأفعال

المبنى والمعرب

٢٨

الاسم ضربان : معرب ، ومبنى ، وبيان كل منهما

٣٠

أنواع شبه الحرف أربعة

٣٥

المعرب ، وانقسامه إلى صحيح ومعتل

٦٧٧

٨٤

إعراب المعتل من الأفعال

١٢٤

ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل

النكرة والمعرفة

١٢٦

ينقسم العلم إلى علم شخصى ، وعلم جنس

٨٦

معنى النكرة

١٢٧

علم الجنس ، والفرق بينه وبين علم الشخص

٨٧

معنى المعرفة ، وأنواعها

اسم الإشارة

٨٨

الضمير ، ومعناه

١٣٠

ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا

٨٩

ينقسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل

١٣١

ما يشار به إلى المثنى

٩٢

المضمرات كلها مبنية

١٣١

 ما يشار به إلى الجمع

٩٤

ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع

١٣٣

مراتب المشار إليه ، وما يستعمل لكل مرتبة

٩٥

ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز

١٣٦

الإشارة إلى المكان

٩٧

ينقسم البارز المنفصل إلى مرفوع ومنصوب

الموصول

٩٩

لا يعدل عن المتصل إلى المنفصل إلا إذا تعذر المتصل

١٣٩

الموصول قسمان : اسمى ، وحرفى

١٠٢

المواضع التى يجوز فيها وصل الضمير وفصله

١٣٩

 الموصولات الحرفية ، وما يوصل به كل منها

١٠٨

تلزم نون الوقاية قبل ياء المتكلم فى الفعل

١٤٦

الموصول الاسمى العام

١١٠

نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف

١٥٢

كل الموصولات الاسميه تحتاج إلى صلة وعائد

١١٥

نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لدن وقد

١٥٣

لا تكون صلة الموصول إلا جملة أو شبهها

العلم

١٥٤

شروط الجملة التى تقع صلة

١١٨

معنى العلم

١٥٥

ما يشترط فى شبه الجملة الذى يقع صلة

١١٩

ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب إذا اجتمع الاسم واللقب فما وجوه الإعراب التى تجوز فيهما؟

١٥٥

يشترط فى صلة «أل» أن تكون صفة صريحة

٦٧٨

١٦٠

«أى» الموصولة ، ومتى تبنى؟ ومتى تعرب؟

١٩٦

أحوال المبتدأ ذى المرفوع مع مرفوعه ، وما يجوز من وجوه الإعراب فى كل حال

١٦٣

بعض العرب يعرب «أيا» الموصولة فى كل حال

٢٠٠

الرافع للمبتدأ ، وللخبر ، واختلاف العلماء فى ذلك

١٦٥

تفصيل الموضع الذى يحذف فيه العائد على الموصول إذا كان مرفوعا

٢٠١

تعريف الخبر

١٦٦

ه‍ قف على ما يجوز من وجوه الإعراب فى الاسم الواقع بعد «لا سيما»

٢٠٢

الخبر يكون مفردا ، ويكون جملة ، والجملة على ضربين

١٦٩

الكلام على حذف العائد المنصوب

٢٠٥

الخبر المفرد على ضربين : جامد ، ومشتق

١٧٢

الكلام على حذف العائد المخفوض وشروطه

٢٠٦

إذا جرى الخبر المشتق على غير مبتدئه برز معه ضميره وجوبا

المعرف بأداة التعريف

٢٠٩

يجىء الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا

١٧٧

حرف التعريف هو «أل» برمتها ، أو اللام وحدها؟

٢١٣

ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة إلا إن أفاد

١٧٨

المعانى التى ترد لها «أل» ثلاثة

٢١٥

لا تقع النكرة مبتدأ إلا بمسوغ

١٧٨

تزاد «أل» زيادة لازمة ، أو اضطرارا

٢٢٧

الأصل فى الخبر أن يتأخر عن المبتدأ ، وقد يتقدم عليه

١٨٣

تدخل «أل» على بعض الأعلام للمح الأصل

٢٢٨

ه‍ قف على خلاف الكوفيين فى جواز تقديم خبر المبتدأ وسندهم فى ذلك

١٨٥

قد يصير الاسم المقترن بأل أو المضاف علما بالغلبة

٢٣١

المواضع التى يجب فيها تأخير الخبر

الابتداء

٢٣٩

المواضع التى يجب فيها تقديم الخبر

١٨٨

المبتدأ قسمان : مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر

٢٤٣

يجوز حذف المبتدأ أو الخبر ، إن دل على المحذوف دليل

٢٤٨

المواضع التى يجب فيها حذف الخبر

٢٥٤

المواضع التى يجب فيها حذف المبتدأ

٦٧٩

٢٥٦

قد يكون الخبر متعددا لمبتدأ واحد

٢٨٨

تأتى «كان» زائدة ، وبيان مواضع زيادتها ، وشروطها

كان وأخواتها

٢٩٣

تحذف «كان» : إما وحدها ، وإما مع اسمها ، وإما مع خبرها

٢٦١

عمل هذه الأفعال ، وألفاظها

٢٩٨

قد يخفف المضارع المجزوم من كان يحذف نونه ، وشروط جواز ذلك الحروف المشبهة بليس

٢٦٢

ه‍ قف على اختلاف العلماء فى «ليس» أحرف هو أم فعل؟

ما ، ولا ، ولات ، وإن المشبهات بليس

٢٦٣

بعض هذه الأفعال يعمل بلا شرط ، وبعضها لا يعمل إلا بشرط

٣٠١

الحرف الأول «ما» ، وشروط إعماله عمل ليس ستة

٢٦٨

معانى هذه الألفاظ

٣٠٧

حكم المعطوف على خبر «ما» النافية

٢٦٨

غير الماضى منها يعمل عمل الماضى وبيان ما يتصرف منها وما لا يتصرف

٣٠٨

زيادة الباء فى خبر «ما» و «ليس» وغيرهما

٢٧١

يجوز توسط خبر هذه الأفعال بينها وبين اسمها ، خلافا لبعضهم فى ليس ، ولابن معط فى دام

٣١١

الحرف الثانى «لا» وشروط إعماله عمل ليس ثلاثة

٢٧٥

تقديم الخبر على دام وحدها ، أو عليها وعلى «ما» المصدرية الظرفية

٣١٧

الحرف الثالث «إن» وبيان اختلاف النحاة فى إعماله

٢٧٦

تقديم الخبر على الفعل المنفى بما أو غيرها من أدوات النفى

٣١٩

الحرف الرابع «لات» وإعماله هو مذهب الجمهور

٢٧٧

يختار امتناع تقديم الخبر على ليس

أفعال المقاربة

٢٧٩

من أفعال هذا الباب ما لا يكون إلا ناقصا ، ومنها ما يكون تاما ويكون ناقصا

٣٢٢

أجمع العلماء على أن أدوات هذا الباب أفعال ، إلا «عسى» فقيل : فعل ، وقيل : حرف

٢٧٩

لا يفصل بين العامل واسمه بمعمول خبره ، إلا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا

٣٢٣

أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام

٢٨٠

إذا ورد فى كلام العرب ما ظاهره إبلاء العامل معمول خبره وجب تأويله

٣٢٣

عملها ، وبيان ما يشترط فى خبرها

٦٨٠