بالغير فقال : ويمكن ان يكون المراد بالذاتى والغيرى القدم الذاتى والقدم الغيرى وحينئذ ينبغى ان تحمل الحقيقية على القسمة الحقيقية وهى التى لا يمكن ان يتبدل احد القسمين بالآخر ليستقيم لان القدم الذاتى والغيرى لا يكون بينهما انفصال حقيقى لجواز ارتفاعهما فى الحادث الزمانى اللهم الا ان يجعل مورد التقسيم القديم لا الموجود انتهى وانما ابدأ هذا الاحتمال مع ان الذاتى والغيرى نعتان للوجوب المذكور فى المتن فلا يتطرق هذا الاحتمال لان الشرح القديم كالشوارق ليس فيه لفظ المنعوت اعنى الوجوب.

اقول : وهاهنا احتمال ثالث وهو ان لا يكون هذا الكلام عطفا على ما قبله بل تكون الواو للاستيناف ومن الوجوب خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا وتقدير الكلام : والوجوب منه ذاتى ومنه غيرى وهذا وان كان تكرارا لما فى المسألة السابعة والعشرين بعينه ولكن كرره توطئة لما بعده من قوله : ويستحيل صدق الذاتى على المركب الخ وما فعل الشارح رحمه‌الله من قطع هذه الجملة عما قبلها ودرجها فى المسألة التالية يدل على كون الواو للاستيناف الا ان جعلها واحدة من خواص الواجب عجيب جدا لان كون الشيء اذا كان شيئا مخصوصا استحال ان يكون غيره ليس يختص بالواجب بالذات ولا فائدة فى ذكره والشاهد على ذلك انه يمكن ان نعكس الامر ونجعله من خواص الممكن ونقول : ان الشيء الواحد اذا كان واجبا لغيره استحال ان يكون واجبا لذاته وانه لم يعد احد من الشراح والمحشين ذلك من خواص الواجب بل ذكروا استحالة صدق الذاتى على المركب وعدم كونه جزء من غيره وعدم زيادة وجوده عليه الّذي جعله الشارح العلامة مسألة برأسها خواص ثلث للواجب ولعل ما حمله رحمه‌الله على ذلك لزوم التكرار وقد سمعت توجيهه بوجوه ثلاثة.

قول الشارح : لان كل مركب مفتقر الى اجزائه الخ ـ قياس من الشكل الاول ينتج ان كل مركب ممكن فلو كان الواجب مركبا لكان ممكنا وهذا خلف ويمكن ان يرتب القياس من الشكل الثانى ويقال : ان كل مركب مفتقر الى اجزائه ولا شيء من الواجب الذاتى بمفتقر لان الافتقار مطلقا ينافى الوجوب فلا شيء من المركب بالواجب