الذات وتوحيد الفعل ، واما توحيد الصفات بمعنى ان صفاته تعالى عين ذاته تعالى فيأتى فى المسألة التاسعة عشرة

قول الشارح : ان اكثر العقلاء الخ ـ قد ذكرنا جملة القول فى الطوائف القائلة بتعدد القديم والواجب فى المسألة الخامسة والاربعين من الفصل الاول من المقصد الاول ، والتفصيل فى كتب المذاهب.

قول الشارح : والدليل على ذلك الخ ـ اعلم ان الادلة التى اقيمت على نفى تعدد الواجب من حيث هو هو تدل على نفى تعدد الصانع أيضا لانه ان لم يكن فى الوجود الا واجب واحد فهو الصانع للكل لاستناد ما سواه إليه ، واما التى اقيمت على نفى تعدد الصانع من حيث هو هو لا تدل على نفى تعدد الواجب لان العقل اذا قطع بان الصانع واحد لم يمتنع ان يتصور ان فى الوجود واجبا ليس بصانع شيئا ، فالطائفة الاولى تغنى عن الطائفة الثانية لا بالعكس ، ولكن نذكر الطائفتين لزيادة البصيرة فالدليل على وحدة الواجب امور :

الاول ما ذكره الشارح العلامة رحمه‌الله ، وتوضيحه ان الواجب لو كان متعددا لكان كل منهما مركبا ، والتالى باطل لان المركب لاحتياجه الى اجزائه التى هى غيره بما هى اجزاء ممكن فلزم ان يكون ما فرضناه واجبا ممكنا ، وهذا خلف باطل واما بيان الملازمة فان الواجبين متشاركان فى وجوب الوجود قطعا وكل متشاركين فى شيء لا بدّ ان يكونا متمايزين بشيء آخر والا ارتفع الاثنينية والشركة ويكونان واحدا لا اثنين ، وهذا الفرض مع استحالته يستلزم المطلوب لانتفاء الاثنينية والشركة فالواجبان لا بد ان يكونا متمايزين بشيء آخر غير عنوان الوجوب المشترك وهو اما تمام الذات من كل منهما فيكون وجوب الوجود عارضا فيكون كل منهما مركبا من العارض المتحد والمعروض المميز مع ان عرضية وجوب الوجود يستلزم الامكان ، واما جزء ذات كل منها وهذا الجزء فى كل منهما فصل فيكون وجوب الوجود جنسا فيكون كل منهما مركبا من الجنس والفصل ، واما عارض خارج عن ذاتهما فيكون وجوب الوجود نوعا فيكون كل منهما مركبا من العارض المميز والمعروض المتحد