اعلم ان الوجوب والامكان كالوجود من الطائفة الثانية اى من المعقولات الثانية التى يكون اتصاف الشيء بهما فى الخارج وعروضهما فى الذهن واما الامتناع فكالعدم عروضه فى الذهن واما اتصاف الموضوع بهما فقد توهم انه أيضا فى الذهن لعدم تحقق الموضوع فى الخارج لكنه ليس كذلك بل اتصاف الماهية بهما يكون باعتبار الخارج لان الممتنع والمعدوم اذا تصورهما العقل فباعتبار انهما فى العقل لا يحمل عليهما الامتناع والعدم بل العقل عند تصورهما يفرضهما فى الخارج ويحكم عليهما بالامتناع والعدم فما مر فى اخر المسألة الثالثة من ان مناط الاتصاف فى الخارج وجود المعروض فيه فقل فيه بالتعميم من جهة كون المعروض موجودا فى الخارج واقعا او فرضا ثم يلزم ذلك ان لا يكون الموضوع موجودا فيه بحسب الواقع فهما كالثلاثة الاولى من الطائفة الثانية.

قوله : قد سبق البحث فيه ـ فى المسألة السادسة والعشرين.

قوله : وكذا الماهية أيضا الخ ـ اعلم ان الماهية لها مصاديق كالانسان والحيوان والعلم والحجر والشجر وليست هذه المصاديق معقولات ثانية بل العقل اذا لاحظ حقيقة الانسان مثلا وقاسه الى افراده يرى انه يقع جوابا اذا سئل عن حقيقة زيد وعمرو وبكر مثلا بما هو فكون الانسان ماهية لافراده وصف عقلى زائد على حقيقة الانسان يعرض عليها عند قياس العقل ذلك القياس وهذا الوصف هو المراد بالماهية هاهنا وهو معقول ثان من الطائفة الاولى.

المسألة السابعة والثلاثون

( فى احكام متعلقة بالوجود والعدم باعتبار الذهن )

قول المصنف : وللعقل ان يعتبر الخ ـ اعلم ان مناط التناقض ثبوت شيء فى ظرف ولا ثبوته فيه سواء كان الظرف الخارج او الذهن فان ثبوت صورة فى الذهن ولا ثبوت تلك الصورة فيه تناقض كثبوت شيء فى الخارج ولا ثبوته فيه فلا وجه لتخصيص التناقض بالوجود الاصيل كما يتراءى من كلام صاحب الشوارق رحمه‌الله