قول الشارح : وحصول الاختلاف الخ ـ مبتدأ وخبر ، اى حصول الاختلاف بنقصان ثواب طاعة او زيادته بحسب الاوقات حتى ينقص من عقاب معصية فى وقت ويزيد عليه فى وقت آخر ليس لنفس الوقت والزمان لان الزمان لا اثر له فى ذلك ، بل بامور تقترن بالطاعة والمعصية من ضعف الاسلام وقوته وزيادة معرفة الفاعل ونقصانه وكون المنفق عليه وليا من اولياء الله تعالى او مؤمنا من عامة المؤمنين وغير ذلك مما لا تحصى كثرة ولو بالقياس الى شخص واحد :

قول الشارح : ينقص فى كل وقت عن الخ ـ فى هذا الوجه يجرى أيضا حصول الاختلاف بحسب اقتران امر بكل من المعصيتين.

قول الشارح : بالإضافة الى ثواب فاعله ـ هذا الوجه يتفرع على القول بالتحابط ، وحاصله ان العبد فى اى وقت ارتكب معصية فاما ان يكون له مقدار من الثواب او العقاب واما ان لا يكون ، فان كان له ثواب قيس الى عقاب تلك المعصية ، فان كان العقاب نقص من الثواب فتلك المعصية صغيرة وان كان الامر على العكس فهى كبيرة.

قول الشارح : اطبق العلماء عليه ـ اى علماء المعتزلة ، قال الطبرسى رحمه‌الله فى المجمع ذيل قوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) الآية : وقالت المعتزلة : الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه ، ثم ان العقاب اللازم عليه ينحبط بالاتفاق بينهم ، انتهى ، اى يقع التحابط بينه وبين الثواب الّذي لصاحبه حين ارتكاب المعصية ان كان عنده ثواب.

اقول : ان فى الكبر والصغر اعتبارات :

الاول ان الكبر والصغر وان كانا من مقولة الاضافة لكنهما لا يكفيان فى التعين ، بل لا بد للحكم بان هذا كبير او صغير من واحد لوحظ معيارا للحكم ، فمن قال مثلا : ان هذا الدار او الباب كبير فليس حكمه هذا بالقياس الى دار او باب اصغر منه ، بل بالقياس الى ما هو المتعارف عند الناس من الباب او الدار ، نعم الحكم بالاكبرية والاصغرية يكون غير ملحوظ بهذا الاعتبار ، فطرفا الاضافة فى الكبر والصغر هما الكبير