العدم المقابل لانه يقابل الوجود تقابل السلب والايجاب ولا يجامعه والعدم الزمانى أيضا لان من شانه ان يقع فى الزمان ويحتمل ان يكون تسميته بالواقعى لوقوعه فى الزمان.

اذا تمهد هذا فكل من القدم والحدوث اما ذاتى واما زمانى فالقدم الذاتى الّذي هو مختص بالواجب تعالى هو كون الشيء غير مسبوق بالغير والمراد بالغير العلة او العدم المجامع او كلاهما والقدم الزمانى هو كون الشيء غير مسبوق بالعدم الزمانى والحدوث الذاتى هو كون الشيء مسبوقا بالغير الّذي هو العدم المجامع او العلة او كلاهما والحدوث الزمانى هو كون الشيء مسبوقا بالعدم الزمانى هذا على اصطلاح الحكماء واما المتكلمون فلم يصطلحوا فى العدم الا على المعنى الثانى وهو العدم المقابل كما هو مفهومه العرفى أيضا فان العرف لا يفهم من لفظ العدم الا هذا ولم يقسموا القدم والحدوث الى الذاتى والزمانى بل هما ليسا عندهم إلا زمانيين فقالوا : القدم كون الشيء غير مسبوق بالعدم اى الزمانى والحدوث كون الشيء مسبوقا بالعدم اى الزمانى فالقديم عندهم هو الواجب تعالى والحادث هو العالم وذلك لان مبناهم ان العالم حادث بمعنى مسبوقيته بالزمان بخلاف الحكماء فانهم حيث قالوا بالقدم الزمانى والحدوث الذاتى للعالم اصطلحوا فى العدم على المعنيين حتى يتم امرهم.

والمصنف رحمه‌الله اشار بقوله : بالغير الى تعريف القدم الذاتى وبقوله : بالعدم الى تعريف القدم الزمانى على ما عليه الحكماء وتقدير كلامه : الوجود ان اخذ غير مسبوق بالغير فقديم ذاتى او بالعدم فقديم زمانى والا اى وان لم يؤخذ غير مسبوق بل مسبوقا بالغير فحادث ذاتى او بالعدم فحادث زمانى على ان يكون المراد بالعدم هو الزمانى المقابل للوجود وهذا الكلام كله ينطبق على الاقسام الاربعة التى ذكرها الحكماء وظاهر الشارح العلامة رحمه‌الله ان قول المصنف : بالغير اشارة الى تعريف الحكماء وقوله : بالعدم اشارة الى تعريف المتكلمين وعلى هذا فيؤخذ الغير اعم من العلة والعدم المجامع والعدم المقابل حتى يشمل تعريف الحكماء كلا القدمين