ما يدل عليه الاخر باشتراك اللفظ فانه لا يقال انه اخص من الاخر الا بالمجاز وذلك كما يسمى واحد من السودان مثلا بالاسود فلا يقال ان الاسود يقع عليه وعلى صنفه بالخصوص والعموم والممكن هاهنا يقع على المعانى المذكورة بل على الاخير بجميع المعانى بالاشتراك اللفظى فلذلك قال كانه اخص انتهى.

اقول : اخر كلامه يدل على ان ذلك لا يختص بالمعنى الثالث بالنسبة الى المعنى الثانى بل يكون فى المعنى الثانى أيضا بالنسبة الى المعنى الاول وهذا يجرى فى المعانى الباقية أيضا.

الرابع : سلب الضرورة بالنسبة الى الاستقبال باحد المعانى الثلاثة الماضية بان يعتبر الموضوع فى الاستقبال مع قطع النظر عن حاله فى الماضى والحال وهذا احق باسم الامكان من تلك الثلاثة لان ما ينسب الى الماضى او الحال خرج الى الوجود او العدم وحصلت له ضرورة ما بخلاف ما نسب الى الاستقبال فانه باق على صرافة الامكان من دون اتصافه بالوجود او العدم نظرا الى جهلنا وعدم احاطتنا بالكائنات وان كان متعينا له الوجود او العدم بحسب نفس الامر وفى علم الله تعالى ويقابل هذا الامكان ما يقابل احد المعانى الثلاثة مع التقيد بالاستقبال.

وقول المحقق الطوسى رحمه‌الله فى النهج الرابع من منطق الاشارات : وينبغى ان يكون هذا الممكن ممكنا بالمعنى الاخص مع تقيده بالاستقبال لان الاولين ربما يقعان على ما يتعين احد طرفيه لضرورة ما كالكسوف فلا يكون ممكنا صرفا ليس معناه ان المعنيين الاولين اى الامكان العام والخاص لا يجوز تقيدهما بالاستقبال لان هذا ظاهر الفساد بل مراده ان تقيدهما به مناف لغرض من وضع هذا القسم من الامكان لان غرضه ان يعتبر ممكنا يكون فى صرافة الامكان والاولان ربما يكون لهما ضرورة بحسب الوصف او الوقت كالكسوف فلا يكونان فى صرافة الامكان ويشهد بذلك قوله : وينبغى دون يجب أو لا يجوز وتعليله بقوله : لان الاولين ربما الخ وقوله فى منطق الاشارات قبل هذه العبارة المنقولة بقليل : وانما اعتبر هذا الامكان من اعتبره لكون ما نسب الى الماضى والحال من الامور الممكنة اما موجودا واما