اكبر متغايرة على نحو القياسات الاقترانية ولا فيه مقدم وتال متغايران على نحو القياسات الاستثنائية لان المذكور فيه انما هو ما بمشهدنا ، الموجود ، ممكن الوجود ، واجب الوجود ، وكل ذلك عبارة عن الموجود لا غير ، فليس فى المقام اوسط غير الاصغر والاكبر حتى يستدل به عليه ، فليس هذا دليلا ولا برهانا على اصطلاح علم الميزان ، نعم اذا استدل بالواجب الوجود على صفاته وآثاره لكان برهانا لمّيّا كما يجيء فى كلام الشيخ عن قريب ان طريقة الصديقين انهم يستشهدون به لا عليه ، اى يستشهدون بالواجب الوجود على غيره لا عليه بغيره ، والمصنف رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك فى كتابه اذ هو استدل بوجوب وجوده على صفاته ، فلا نحتاج فى هذا الاستدلال الى النظر فى شيء الا الوجود اى الموجود من حيث هو موجود وانه ممكن او واجب.

قال الشيخ الرئيس فى كتاب المبدأ والمعاد بعد الفراغ من تقرير هذا المنهج : انا اثبتنا الواجب الوجود لا من جهة افعاله ولا من جهة حركته ، فلم يكن القياس ( اى هذا القياس ) دليلا ولا أيضا برهانا محضا ، فالاول ليس عليه برهان محض ، بل كان قياسا شبيها بالبرهان لانه استدلال من حال الوجود انه يقتضي واجبا الخ.

اقول : فالشارح انما اطلق عليه الاستدلال اللمى اى البرهان لانه يشبه به كما وقع فى كلام الشيخ.

وقال صاحب الشوارق : ان وجه كون هذا الطريق اشبه بالبرهان اى اللمى هو ما اشار إليه الشيخ من ان الواجب وان لم يفعل شيئا ولم يظهر منه اثر يمكن بهذا القياس ان يثبت وذلك لان القياسات الانية انما تكون من الافعال والآثار بخلاف اللمية ، فهذا الطريق لكونه لا من جهة الآثار يشبه اللم ، ومن جهة انه ليس من العلة ليس به.

والعجب من الشهرستانى حيث انه ذكر فى الجزء الثانى من كتاب الملل والنحل فى الباب الثانى فى الفصل الرابع فى المسألة السادسة : ان اثبات واجب الوجود ليس يمكن الا ببرهان ان ، ثم ذكر ما ذكره الشيخ فى الاشارات من الاستدلال المذكور.

وقال الشيخ فى آخر النمط الرابع من الاشارات : تامل كيف لم يحتج بياننا