الصفحه ١١ :
حيث نستنبط منها
ان البيع الفاسد فيه ضمان باعتبار ان البيع الصحيح فيه ضمان ، ونستنبط منها ايضا
ان
الصفحه ١٣٥ : بمعنى ثبوت
الشيء المظنون في الواقع وقد يكون مصيبا ايضا بمعنى نشوئه من مبررات عقلائية ، فلو
اخبر شخص بموت
الصفحه ٣٠٨ : في مدلول المشتق الاّ ان الحمل لا بد من وقوعه في الزمان فحينما يقال زيد
ضارب يكون الضرب محمولا على زيد
الصفحه ٤١٦ :
عموميتها ، اذ
القدر المتيقن من تلك القاعدة هو الصلاة وهو قدر متيقن من نفس الخطاب والمحاورة ،
فان
الصفحه ٤٦١ :
الخاص دون ان يلزم
تأثير المتعدد في الواحد بان نفترض وجود فردين من وجوب الاكرام والعلة لاحدهما
الصفحه ٢٠ : لزم منه خروج كثير من المسائل الاصوليّة عن علم الاصول مثل مسألة ان صيغة «
افعل » ظاهرة في الوجوب وصيغة
الصفحه ٢٨ : المسائل هي اشياء متعددة ، والاشياء المتعددة
كيف تحصّل غرضا واحدا؟ ان هذا غير ممكن اذ لازمه صدور الواحد من
الصفحه ١٧٧ :
حقيقا للموضوع ،
فان الموضوع حسب الفرض هو كل منجّز للواقع والامارة فرد منه ، ويمكننا ان نعبر عن
الصفحه ٢٣٥ :
صلاة المضطر التي تقل عن العشرة ، واذا كان ـ لفظ الصلاة ـ موضوعا للاقل من العشرة
فلازم ذلك ان لا يصدق
الصفحه ٢٤٢ :
من الفاتحة او
التسبيحات. ج ـ واحد الامرين من الوضوء والغسل او التيمم. د ـ والبسملة ان لم تكن
تقية
الصفحه ٢٥٩ : نذكر منها :
الاول
: ان المتبادر من
كلمة الصلاة هو الاعم من الصحيح والفاسد لا خصوص الصحيح كما يدّعيه
الصفحه ٣١٢ :
الأوّل :
ان « ضارب » مثلا
موضوع للذات التي حصل منها الضرب في الزمن الماضي مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٢٧ :
المعاني الحرفيّة :
قوله
ص ٩٣ س ١ المعنى الحرفي مصطلح اصولي ... الخ :
ليس المقصود من
المعنى
الصفحه ٣٢٩ :
المقيد باللحاظ
الاستقلالي ، ان هذا باطل ، اذ لو كان اللحاظ الآلي او الاستقلالي جزء من المعنى
يلزم
الصفحه ٣٣١ : .
وتوضيحه يتم ضمن اربع نقاط :
١ ـ انا حينما
نسمع جملة « سار زيد من البصرة الى الكوفة » مثلا نجد ان المعنى