البيان الاول :
ان ثبوت المفهوم للشرطية بحاجة الى اثبات امور ثلاثة هي :
١ ـ دلالة الشرطية على اصل اللزوم بين الشرط والجزاء.
٢ ـ دلالة الشرطية على ان الشرط علة تامة وليس جزء علة. وبكلمة ثانية لا بد وان يثبت ان اللزوم لزوم بين العلة التامة ومعلولها.
٣ ـ دلالة الشرطية على ان العلة التامة ـ المتمثلة بالشرط ـ علة منحصرة وليس لها بديل ، اذ ربما يكون للعلة التامة بديل يقوم مقامها ، والمفهوم كما يتوقف على كون الشرط علة تامة ـ اي لا جزء علة ـ كذلك يتوقف على ان تكون تلك العلة التامة منحصرة ، وليست ذات بديل.
هذه امور ثلاثة لا بد من اثباتها حتى يثبت المفهوم. ولكن كيف نثبت الامور المذكورة؟ يمكن اثبات الامر الاول عن طريق الوضع ، فيقال : ان الشرطية موضوعة لحالة الملازمة بين الشرط والجزاء بقرينة التبادر كما اشرنا الى ذلك في الطريق الثاني.
واما الامر الثاني ـ وهو كون الشرط علة تامة لا جزء علة ـ فيمكن اثباته عن طريق التفريع بان يقال : ان الشرطية تدل على تفرع وجوب الاكرام على المجيء حيث اتي بالفاء في الجزاء وقيل « ان جاءك فاكرمه » والفاء الداخلة على الجزاء تدل على تفرع وجوب الاكرام على المجيء. وبعد دلالة الشرطية على التفرع نضم الى ذلك مقدمة اخرى هي انه اذا ثبت التفريع في عالم الكلام يثبت بذلك التفرع في عالم المراد والواقع اي يثبت ان وجوب الاكرام متفرع واقعا على المجيء وذلك من جهة ان الاصل مطابقة الكلام للمراد. واذا ثبت ببركة اصالة التطابق التفرع الواقعي نقول حينذاك : انه لا معنى لثبوت التفرع بين شيئين الاكون