البحث في جامع الافكار وناقد الانظار
٤٢٤/١ الصفحه ٤١٢ :
واللاصدور بالنظر إلى الذات ـ ، فالحقّ ثبوت عمومها له ـ تعالى ـ بلا واسطة ـ كما
أشرنا إليه مرارا ـ لما ثبت
الصفحه ٤٣١ :
امكان الفعل
والترك بالنظر إلى الذات ـ دون القدرة المستلزمة (١) للحدوث ـ أعني : صحّة انفكاك كلّ من
الصفحه ١٧٥ :
الاعتبار لا مطلقا
، كما أنّ وجود العالم ممكن بالنظر إلى ذاته واجب بالنظر إلى مشيته. كذلك عدم
الصفحه ٣٩٩ :
إلى ذاته ـ تعالى
ـ لتحقّق القدرة بالمعنى المشهور. نعم! لو أريد بعموم القدرة عمومها بالنسبة إلى
الصفحه ٤٠٠ :
فثبت بذلك كون
الامكان علّة للاحتياج إلى المؤثّر الواجب القادر بالقدرة الملزومة للحدوث. وغير
خفي
الصفحه ٤٢٠ :
القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير ـ نظرا إلى أمر خارج عن ذاته من عدم استعداد
المادّة لحدوثه أو غير ذلك
الصفحه ١٢٠ :
حركة أنّه يرجع
إلى الايجاد الّذي اعتبره الالهيون ، فيرجع طريقة النظر في الحركة إلى طريقة النظر
في
الصفحه ١٢٤ :
مجرّدا ثابت الذات ، فان كان واجبا فهو المطلوب وإلاّ ينتهي إليه ؛ وإن كانت غير
متناهية استحال استنادها إلى
الصفحه ٣٠٦ :
إذا لوحظت من حيث
انّ بعضهم مستند إلى بعض آخر بمعنى احتياجه إليه في استفادة الوجود منه لا من
الواجب
الصفحه ٤٠٢ :
لايصال الأثر من
الواجب إليه ، وإن كان قبول التأثير من الواجب بالنسبة إلى ما به الاشتراك ـ أعني
الصفحه ٤١٦ :
عن هذا الشيء
بالنظر إلى ذاته وان لزم تخلّل الوسائط بالنظر إلى الأمور الخارجة ، فالبعض
المذكور ممكن
الصفحه ٨٤ : هذه السلسلة إلى آخر إلى غير النهاية ؛
قلنا : انّا أخذنا
جميع ما في السلسلة بحيث لا يشذّ عنها شي
الصفحه ٣٢٠ :
فان قيل : نحن لا
نستند اختلاف الأفعال إلى المهيات ليلزم ما ذكره ، بل نستندها إلى الاختلاف في
الصفحه ٤٠١ :
له بالنظر إلى ذاته وإلى ذات الواجب ـ تعالى شأنه ـ. فلو فرض ممكن لم يقبل الأثر
منه فليس ذلك بالنظر إلى
الصفحه ٤٦٩ : لا يظهر الشرّية فيه لنا إلى أن ينحطّ عن الوجود
المحض والخير الصرف بمراتب كثيرة ، فكلّما تنزّل سلسلة