1 ـ قاعدة من ملك

الجهة الأولى : هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟

الجهة الثانية : الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء

الجهة الثالثة : في الدليل على هذه القاعدة‌

الأول : ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته

الثاني : الإجماع

الجهة الرابعة : بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها

الجهة الخامسة‌ : نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار

الجهة الأولى : المراد من الإمكان وما هو معناه ‌

خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام

الجهة الثانية : في الأدلة على هذه القاعدة

الأوّل : الأصل

الثاني : بناء العرف

الثالث : سيرة المتشرعة

الرابع : ما أفاده كاشف اللثام

الخامس : الروايات الكثيرة

عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة :

الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة

هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري

اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة

الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟

الأدلة على الأصل الإشكال عليها

سند القاعدة

في المراد من القاعدة وما هو مفادها ‌

في موارد جريانها

خلاصة الكلام في مفادها

الجهة الأولى : الأدلة على مشروعية القرعة

الأول : الكتب

الثاني : الأخبار

الثالث : الإجماع

الجهة الثانية : موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي ‌

ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار

الجهة الثالثة : هل هي أصل أو أمارة؟

وهم ودفع‌ : الإشكال على الاستخارة وجوابه

الجهة الرابعة : عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب ، أيهما مقدم؟

مباحث توضيح القاعدة :

المبحث الأوّل : عدم شمولها للعامد العالم

تكلف البعض لشمولها له وجوابه

المبحث الثاني : عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا

الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه

المبحث الثالث : في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها

المقام الأول:في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات

الجهة الأولى : حديث ( لا تعاد ) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية ، ينفيها بنفي الإعادة

الجهة الثانية : هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟

الجهة الثالثة:في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا

الجهة الرابعة : شمولها للإعادة والقضاء جميعا

المقام الثاني : في عقد المستثنى ( إلا من خمس ) وفيه جهات ‌

الجهة الأولى : في شرح الخمسة المذكورة فيه :

الأوّل : في لفظ الطهور

الثاني : الوقت

الثالث : القبلة

الرابع : الركوع

الخامس : السجود

في تحديد الركوع والسجود

محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده

الجهة الثانية : عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة

الجهة الثالثة : وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة

الجهة الرابعة : عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا

الجهة الخامسة : القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه :

الأوّل : الخلل العمدي مبطل

الثاني : إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه ، تبطل الصلاة وتجب الإعادة

الثالث : الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا

النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل

القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده

القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله

القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا

القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل

القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام

إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال

الأجزاء غير الركنية على الترتيب :

نسيان القراءة

نسيان التشهد

نسيان السجدة الواحدة

نسيان السلام

العمدي والسهوي

الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها

الجهة الأولى‌ : في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية

الجهة الثانية : في المراد من كلمة « اليد »

الجهة الثالثة : الدليل على اعتبارها ، وهو من وجوه‌

الأوّل : الروايات‌

الثاني : الإجماع

الثالث : بناء العقلاء

الجهة الرابعة : في أنّها أصل أو أمارة؟

الجهة الخامسة : في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها‌

موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد :

الأمر الأوّل : إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان

لا يقال : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده

الأمر الثالث : هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة ، أم تجري في المنافع أيضا؟

الأمر الرابع : هل تجري في الحقوق أم لا؟

الأمر الخامس : هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟

الأمر السادس : هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا؟

الأمر السابع : هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟

الأمر الثامن : قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة

الأمر التاسع : قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين

الأمر العاشر : اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين

الأمر الحادي عشر : جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد

الجهة السادسة : في تعارضها مع الأمارات والأصول ‌

تعارض اليد مع سائر الأمارات

الجهة السابعة : هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟ . ‌

الجهة الثامنة : اليد أحد موجبات الضمان

الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكيّة في عالم الثبوت ‌

الجهة الأولى في مستندها ، وهو أُمور : ‌

الثاني : قوله ( ص ) ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )

الثالث : الإجماع

الرابع : مناسب الحكم والموضوع

الجهة الثانية : في بيان مضمون هذه القاعدة ومفادها ‌

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق القاعدة‌

عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري

هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟

هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟

في ارتهان العبد المسلم عند الكافر

عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر

عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم

عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر

عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين

عدم ثبوت حق الشفعة للكافر

بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته

عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه

المقام الأول : في مدركها ، وهو الروايات ‌

المقام الثاني : في فقه الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » ‌

شرح ألفاظ حديث « لا ضرر »

مفاد هذه القاعدة

الأول : النهي عن ايجاد ضرر الغير

الثاني : نفي الحكم بلسان نفي الموضوع

الثالث : نفي الحكم الضرري

الفرق بين القولين الثاني والثالث

الرابع : ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك

الدليل على المختار من الأقوال الأربعة

التنبيه على أمور : ‌

التنبيه الأول : في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق ( ص ) عليها

التنبيه الثاني : إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر

التنبيه الثالث : وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية

التنبيه الرابع : المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم والجهل

التنبيه الخامس : شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا

التنبيه السادس : ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة ، الشخصي أو النوعي؟

التنبيه السابع : في تعارض الضررين

التنبيه الثامن : تعارض هذه القاعدة مع مجرى قاعدة « الناس مسلطون على أموالهم »

الجهة الأولى : الدليل عليها من الآيات والروايات

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومضمونها ‌

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة‌

أمران يجب التنبيه عليها :

الأمر الأوّل : هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟

الأمر الثاني : حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي ، من الواجبات والمحرمات

في هذه القاعدة جهات من الكلام :

الجهة الأولى : في مستندها ، وهو أمور

الأوّل النبوي المشهور « المغرور يرجع إلى من غره »

الثاني : بناء العقلاء

الثالث : الإجماع

الرابع : إتلاف الغار على المغرور

الخامس : الأدلة الواردة في الموارد الخاصة

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومدلولها‌

الجهة الثالثة في ذكر جملة من موارد تطبيق هذه القاعدة‌

المبحث الأوّل : الدليل على اعتبارها بناء العقلاء

المبحث الثاني : المراد من الصحة في هذه القاعدة « الصحة الواقعية »

المبحث الثالث : لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل ‌

المبحث الرابع : لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ ‌

المبحث الخامس : تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات ‌

فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها :

منها : بيع الوقف

ومنها : بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس

المبحث السادس : القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل

المبحث السابع : في إنها أصل أو إمارة

المبحث الثامن : تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية

أصالة الصحة في الاعتقادات

المبحث الأوّل : في أنّهما من الأصول التنزيليّة

المبحث الثاني : في أنّهما من القواعد الفقهيّة

المبحث الثالث : في أنّهما قاعدتين أو قاعدة واحدة

المبحث الرابع : في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين

المبحث الخامس : في أنّ الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟

المبحث السادس : في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟. ‌

المبحث السابع : جريان قاعدة التجاوز في الشروط ‌

المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به ‌

المبحث التاسع : في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم ‌

المبحث العاشر‌ : في انّ عدم الاعتنا بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة ، ام على نحو الرخصة

الجهة الأولى : في بيان مدركها ومستندها وهو أمور :

الأوّل : الآية ( تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

الثاني : الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم

الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة

الرابع : الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم

الجهة الثانية في المراد من هذه القاعدة

الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة ‌