قاعدة الإعانة على الإثم والعدوان (*)

ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة التي يتمسّك بها الفقهاء في مقام الإقتاء في جملة من الفروع الفقهيّة ، ويطبقونها على المسائل الفرعيّة « قاعدة الإعانة على الإثم ».

وتوضيح الحال يقتضي التكلّم فيها عن جهات ثلاث :

[ الجهة ] الأولى

في بيان مدركها ومستندها‌

وهو أمور :

الأوّل : قوله تعالى في سورة المائدة في ضمن الآية الثالثة ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) ودلالة الجملة الثانية المشتملة على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان على حرمة الإعانة على الإثم واضحة ، كما أنّ الجملة الأولى أيضا ظاهرة في وجوب التعاون على البرّ والتقوى.

ولكن حيث نعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون على البرّ والتقوى ، فلا بدّ من رفع اليد عن ذلك الظهور والحمل على الاستحباب كما هو الظاهر ، أو الحمل على بعض الموارد التي يكون التعاون واجبا ، كإنقاذ غريق ، أو حريق وأمثال ذلك ممّا‌

__________________

(*) « عوائد الأيّام » ص ٢٦ ؛ « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة » ص ١٣٣ ؛ « القواعد الفقهيّة » ( فاضل اللنكراني ) ج ١ ، ص ٤٢٣.

(١) المائدة (٥) : ٢.