البحث في القواعد الفقهيّة
٧٢/١٦ الصفحه ٣٢٧ : الخروج عن الجزء ودخوله في جزء آخر ، أو مطلق ما كان
غيره كي يشمل الجزء الأخير ، وعلى الخروج عن المركّب
الصفحه ٣٣٩ :
دلالة الأخبار
تعبّدا ، هو مطلق ما كان مصداقا لمفهوم غير الجزء المشكوك الوجود ، فتشمل الأجزاء
وأجزا
الصفحه ٣٥٣ : أمرا بسيطا ، بل الشكّ في كلّ جزء من أجزائه لا يعتنى به ، إمّا بعد الدخول في
غير ذلك الجزء ، أو في غير
الصفحه ٩٢ : حالة كون ذلك الشيء جزء أو شرطا أو مانعا ، فلو شمل الجميع بالإطلاق
فبالعموم الأفرادي يشمل كلّ فرد من
الصفحه ١٠٢ : موجب للبطلان كما عرفت.
فظهر ممّا ذكرنا
أنّ نسيان الجزء ، ركنا كان أو غيره يكون مشمولا لحديث « لا تعاد
الصفحه ١١٤ : سجدتي السهو لكلّ جزء من الأجزاء التي أتى بها سهوا
في غير محلّها ، بناء على وجوب الإتيان بهما لكل زيادة
الصفحه ١١٨ : وقع السهو فيها زيادة
ونقيصة.
فنقول : لو نسي
جزءا أو شرطا ما عدا الأركان فإمّا أن يكون محلّ تداركه
الصفحه ٣١٩ : بذلك العمل المأمور به بترك جزء ، أو شرط ، أو
إتيان مانع في قاعدة الفراغ ؛ وأيضا ليس إلاّ الحكم بإتيان
الصفحه ٣٢٥ : يحتاج إلى عناية أخرى لأن شيئيّة الكلّ وجدانيّة قطعيّة ،
وأمّا انطباقها على الجزء لا يمكن إلاّ بعد عناية
الصفحه ٣٢٩ :
الاعتناء بالشكّ
بعد التجاوز عن المشكوك أو بعد المضي عنه بين الكلّ والجزء ، فالأمر أوضح كما هو
واضح
الصفحه ٣٤٢ : ، فإن كان الجزء أو الأجزاء الماضية
عملا مستقلا عند العرف ـ كما أنّه في أفعال الحجّ ربما يكون كذلك
الصفحه ٣٤٣ : المفروض فلا وجه للإشكال فيه ؛ لأنّه لا
فرق بين الجزء المشكوك والشرط المشكوك الوجود ، فكما أنّها تجري في
الصفحه ٣٤٧ : بتمام أجزاء المركّب وجميع شرائطه وموانعه ، مثلا حال الاشتغال بالعمل لم
يعلم أنّ هذا المشكوك الوجود ـ جز
الصفحه ٨٠ : ء والشرائط والموانع ؛ إذ معنى جعل شيء جزءا أو شرطا للصلاة أنّ
الصلاة لا تتحقّق بدونه ، كما أنّ معنى جعل شي
الصفحه ٨٦ : الصلاة ، إمّا بوجودها كالأوّلين أي الجزء والشرط ، أو بعدمها
كالموانع.
وذلك من جهة ما
ذكرنا مرارا أنّ