الصفحه ٣٣٠ :
زرارة وغيرها ،
فتشمل القاعدة التجاوز عن المحلّ العادي أيضا ، وتترتّب على التعميم ثمرات فقهيّة
الصفحه ٣٣٢ : تعميم القاعدة والقول بصدق التجاوز بالنسبة إلى المحلّ العادي مستلزم لتأسيس
فقه جديد ، وهذا بنفسه محذور
الصفحه ٣٣٧ : في الكتب الفقهيّة.
وهذا الاحتمال
أوسع من الاحتمال الأوّل لشموله للسورة والتشهّد ، ولكن لا يشمل
الصفحه ٣٥٠ : المقرّر شرعا للمشكوك ؛ لأنّ الشكّ في صحّة العمل بعده مسبوق
بالشكّ فيها قبله ، فيجب على الفقيه مراعاة هذا
الصفحه ٣٥٢ : على الوضوء
__________________
(١) « فرائد الأصول
» ج ٢ ، ص ٧١٣.
(٢) « الفقيه » ج ١
، ص ٤١ ، باب
الصفحه ٣٦٤ : مورد خاصّ.
والإنصاف أنّ
الفقيه يستظهر من مجموع هذه الأخبار المتفرّقة في الأبواب المختلفة حرمة الإعانة
الصفحه ٣٦٥ : إتيان الغير ذلك المبغوض للمولى وما فيه
المفسدة.
الرابع : الإجماع واتّفاق الفقهاء رضوان الله تعالى
الصفحه ٣٦٨ : والفقهاء المحقّقين.
فبعضهم قال بعدم
صدق الإعانة مع عدم القصد ، ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره
الصفحه ٣٧٢ : منحصرة بما ذكره صاحب الشرائع وصاحب الجواهر قدسسرهما بل هي كثيرة ،
ولا يتوقّف الفقيه في مقام التطبيق بعد
الصفحه ٣٧٥ :
١ ـ قاعدة من ملك
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : هل أنها من القواعد
الفقهية أو من
الصفحه ٣٧٩ : الأولى : في أنها قاعدة فقهية وليست من
المسائل الأصولية ............. ١٣٢
الجهة الثانية : في المراد من
الصفحه ٣٨١ : ................................ ٢١١
المقام الثاني : في فقه الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » ..................... ٢١٣
شرح ألفاظ حديث
الصفحه ٣٨٣ : أنّهما من القواعد الفقهيّة .............................. ٣١٨
الصفحه ٣٨٤ : على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة ٣٦٤
الرابع : الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة