الصفحه ٢٣٠ : العناوين التي يجدها الفقيه المتتبع ، بل موضوع الأحكام
الضرريّة موضوعات مسائل هذه الأبواب.
فالصواب في
الصفحه ٢٣٥ : أيّ حدّ جائز وإلي أيّ حدّ لا يجوز وما الدليل عليه ـ فهذا شيء خارج
عن محلّ كلامنا ، وهي مسألة فقهيّة
الصفحه ٢٤١ : يكون
البحث من جهة أنّ المورد من موارد التزاحم أو من موارد التعارض؟ فهذه أمور يسهل
على الفقيه تشخيصها
الصفحه ٢٥٢ : .
(٢) « الكافي » ج ١
، ص ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، ح ٤.
(٣) « الفقيه » ج ١
، ص ٢٥٧ ، باب ما يصلّي فيه وما
الصفحه ٢٥٧ : من قبل
الشارع المسمّاة بالأحكام الفقهيّة من الطهارات إلى الديات ، فلا يبقى شكّ في أنّ
المنفي هو نفس
الصفحه ٢٦٤ : ، وسواء كانت المحرّمات صغيرة أو كبيرة ، ولكن الظاهر أنّ بناء
الفقهاء والأصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم
الصفحه ٢٦٦ : المعاملة الربويّة ، والقمار ، وشرب الخمر ، وسائر
المحرّمات الكبيرة التي مذكورة في الفقه في أبواب ذكر
الصفحه ٢٧١ :
نعم لو كانت هذه
الجملة في كتب الحديث ولو بعنوان الإرسال ، أو كان ذكرها أحد الفقهاء في كتابه
مرسلة
الصفحه ٢٧٢ : ؟
وأنت خبير بأنّ
هذا الخلاف لا دخل له في إنكار الكبرى فالإنصاف أنّ الفقيه المتتبّع في موارد
تطبيق هذه
الصفحه ٢٧٤ : ، ح ٦ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص
٤٣٣ ، باب ما يرد منه النكاح ، ح ٤٤٩٨ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٠١ ،
باب
الصفحه ٢٧٥ : ء الخصوصيّة
واستنباط الحكم الكلّي شبه قياس. نعم في رواية رفاعة كان
__________________
(١) « الفقيه
الصفحه ٢٧٦ : ».
(٢)
__________________
(١) « الكافي » ج ٧
، ص ٣٨٣ ، باب من شهد ثمَّ رجع عن شهادته ، ح ١ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٦١ ، باب
شهادة الزور وما
الصفحه ٢٧٧ : ، ح ٣ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥٩ ، باب
شهادة الزور وما جاء فيها ، ح ٣٣٣١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٦ ، باب
الصفحه ٢٨٨ : اعتبار قاعدة اليد ، فإنّ هذه القاعدة جارية في أغلب أبواب الفقه من
العبادات والمعاملات ؛ ولذلك لا يبقى
الصفحه ٣٠٦ : أشار إلى لزوم
هذا الاحتياط الفقيه الهمداني قدسسره في حاشيته على رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري في هذا