ويرد على دليل الأول : ضعف الاستصحاب ، لأنّ المسلّم وجوب إحرامه هناك حين المرور لا مطلقا.

ومنع شمول العمومات للمورد ، لأنّ المتبادر منها من يمرّ على الميقات ، ولذا يجوز لأهل كلّ أرض الإحرام عن ميقات آخر بالعدول عن الطريق.

وضعف الخبر عن الدلالة على الوجوب.

وقيل : لمكان قوله : « إن شاء » أيضا (١).

وفيه : أنّ الظاهر أنّ متعلّق المشيّة التمتّع بالعمرة دون الخروج إلى مهلّ أرضه.

وكون التعدّي من الناسي والجاهل قياسا ، وعدم تعقّل الخصوصيّة غير مفيد ، بل اللازم تعقّل عدم الخصوصيّة.

وعلى دليل الثاني : أنّ جواز الإحرام بعد المرور غير المفروض ، ولفظ : « الوقت » في المرسل مجمل ، لاحتمال عهديّة اللام.

وعلى دليل الثالث : أنّه شاذّ ، مع أنّ خارج الحرم فيه مطلق يحتمل التقييد بأحد الأولين.

وأمّا أخبار الجعرانة ونحوها فمحمولة على العمرة المفردة ، كما وردت به المستفيضة.

مع معارضتها مع الموثّق في المجاور ، وفيه : « فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق (٢)

__________________

(١) الرياض ١ : ٣٥٦.

(٢) ذات عرق : مهلّ أهل العراق ، وهو الحدّ بين نجد وتهامة ـ معجم البلدان ٤ : ١٠٧.