خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فلم يجوّز النفر الأول إلاّ للضرورة (١) ، ولا مستند له.

ولكن يشترط جواز النفر في الأول بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون ممّن اتّقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصّة ، فمن لم يتّق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الأول على الحقّ المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة (٢) ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في المفاتيح وشرحه (٣) ، بل هو مجمع عليه ، كما في المدارك وعن المنتهى (٤) وجمع آخر (٥).

لمرسلة الفقيه (٦) ، المتقدّمة في مسألة وقت رمي الجمار.

ورواية حمّاد بن عثمان : في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، « لمن اتّقى الصيد ـ يعني : في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » (٧).

والأخرى : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس » (٨).

ورواية محمّد بن المستنير : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن‌

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٩٨.

(٢) الذخيرة : ٦٨٧.

(٣) المفاتيح ١ : ٣٨٠.

(٤) المدارك ٨ : ٢٤٤ ، المنتهى ٢ : ٧٧٤.

(٥) كالتذكرة ١ : ٣٩٤ ، والرياض ١٤ : ٤٢٩.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ١.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٢.

(٨) التهذيب ٥ : ٤٩٠ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٣.