بل قد يقال : إنّ سياقهما ظاهر فيما كان مع الشهوة ، ومع ذلك هو الغالب المنصرف إليه الإطلاق ، ولكنّهما لا يخلوان عن قبول المنع.

وكذلك إن كان بدون الشهوة والأمناء ، للحسنة المتقدّمة.

وتحصّل ممّا ذكر : أنّ في التقبيل مع الشهوة البدنة ولو لم يمن ، وبدونها الشاة ولو أمنى.

وللقوم فيه أقوال أخر :

فعن جماعة ـ منهم : الحلّي والديلمي وابن زهرة ـ : اشتراط الإنزال والشهوة معا في ثبوت البدنة (١).

وعن آخرين ـ منهم : الصدوق والمفيد ـ : عدم اشتراط الشهوة في ثبوتها (٢).

ومنهم من جمع بين الأمرين : اشتراط الإنزال ، وعدم الشهوة.

ومنهم من اشترط الإنزال والشهوة معا ، حكي عن ابن سعيد (٣).

ومنهم من لم يحكم بالبدنة أصلا ، بل اكتفى فيه بالشاة مطلقا (٤).

والكلّ ضعيف غير مطابق لمقتضى الاستدلال.

المسألة العاشرة : من مسّ امرأته أو حملها بشهوة فعليه شاة.

لصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي‌ء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى‌

__________________

(١) الحلي في السرائر ١ : ٥٥٢ ، الديلمي في المراسم : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

(٢) الصدوق في المقنع : ٧٦ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٤.

(٣) الجامع للشرائع : ١٨٨.

(٤) انظر الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٧٠.