ابن قيس ، وقد ادرك الامام هذا الوضع المتفجر فأبدى من الاناة والصبر ما لا يوصف ، فقد استجاب ـ على كره ـ الى إيقاف القتال ، وأوعز الى قائد قواته المسلحة الزعيم مالك الأشتر بالانسحاب عن ساحة الحرب بعد ان اشرف على الفتح ، وصار أمرا محتوما.
وبعد ان أجبر الامام على التحكيم الذي انقذ حكومة معاوية ، واطاح بحكومة الامام (ع) فقد تسابق زعماء الفتنة في جيش الامام مع اهل الشام الى تسجيل ما يرومونه من الشروط التي تنهي الحرب مؤقتا حتى يجتمع الحكمان ، وقد روى الامام أبو جعفر (ع) نص الوثيقة ، وأخذها عنه المؤرخون لهذه الاحداث وهذا نصها بعد البسملة :
« هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان ، قاضي علي بن أبي طالب على اهل العراق ، ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين ، وقاضي معاوية بن أبي سفيان على اهل الشام ، ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين ، اننا ننزل على حكم الله تعالى وكتابه ، ولا يجمع بيننا الا إياه ، وان كتاب الله سبحانه تعالى بيننا من فاتحته الى خاتمته ، نحيى ما احيا القرآن ، ونميت ما امات القرآن ، فان وجد الحكمان ذلك في كتاب الله اتبعاه ، وإن لم يجداه أخذا بالسنة العادلة غير المفرقة ، والحكمان عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص ، وقد أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين انهما امينان على انفسهما وأموالهما وأهلهما ، والأمة لهما انصار ، وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله ان يعملوا بما يقضيان عليه مما وافق الكتاب والسنة ، وان الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين