الصفحه ١٣١ : ء العامة وقضاتهم الذين لم يستندوا في الأُصول
والفروع إلى أئمّة أهل البيت عليهمالسلام
وأخذوا يُفتون ويقضون
الصفحه ١٥٣ : الجواب الثالث مبني على
أنّ المجعول هو الحكم الشرعي حيث إنّ الظاهر من أدلّة الأُصول جعل الطهارة
والحليّة
الصفحه ١٥٦ : التعادل
والتراجيح وإن كان كلامه في رفع التعارض بين الأُصول وما يحصله المجتهد من الأدلّة
الاجتهادية
الصفحه ٢٣٦ : البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث أُصولي ومن مسائل علم
الأُصول أوبحث استطرادي؟
ذهب المحقّق القمي إلى
الصفحه ٣١٤ :
، بخلاف ما لو كان الأخذ بها من باب الاحتياط فيكون أصلاً ومثبتات الأُصول ليست
بحجّة.
٢. لو كان الخبر
الصفحه ٣٤٥ : الطريق غير صحيح لما أفاده الشيخ بقوله :
فالعمل بالأُصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة
الصفحه ٣٤٦ :
لكن المانع عن جريان الأُصول عند
المحقّق الخراساني ، هو وجود المخالفة القطعية ، وذلك لأنّ الحكم
الصفحه ٣٤٧ :
أ : ما علم تفصيلاً أو نهض عليه دليل
علمي.
ب : الأُصول المثبتة للتكاليف.
فبعد هذا لا يبقى علم
الصفحه ٣٥٠ :
به ، والأُصول
المثبتة له.
٣. ولو قيل بعدم الانحلال ، فلا مانع من
الاحتياط في الصور الثلاث ، أي
الصفحه ٣٥٢ : يجوز العمل بالخبر الواحد في الأُصول
الاعتقادية؟ يظهر من الشيخ جوازه حيث قال : فلا مانع من وجوبه في مورد
الصفحه ٣٧٠ : النص ، أو إجماله ، أو تعارض النص ، أو خلط الأُمور الخارجية (١) ، وعلى ذلك فما أفاده صاحب مصباح
الأُصول
الصفحه ٣٧٢ : بين الأُصولي والأخباري في المقام صغروي ، فهما متّفقان على
أنّ العقاب فرع البيان ، لكن الأخباري يدّعي
الصفحه ٤٩٣ :
الظاهري ، تخيير في
المسألة الأُصولية.
وثانياً
: أنّ التخيير العقلي ، لا يختص بما إذا كان الملاك
الصفحه ٤٩٤ : ، وهو
جريان الأُصول الأربعة : البراءتين والتخيير والاستصحاب ، وعدم جريان أصالة
الإباحة.
بقيت هنا
الصفحه ٥٤٧ : المخالفة ـ كما هو المفروض ـ لم يقع التعارض بين
الأُصول ، ومع عدم التعارض لا تجب الموافقة القطعية وتجوز