الصفحه ١٥٩ : رتبة واحدة لم يمتنع أن لا يثبت أحدهما وهو
المحكيّ ويثبت الحجّية الفعليّة للحاكي لأنّه مصداق وموضوع
الصفحه ١١١ : :
بالحلّ وهو أنّ الحكم العقلي إنّما يثبت على تقدير ثبوت موضوعه وليس له إثبات
الموضوع بنفسه ، كما في جميع
الصفحه ١٣٧ : لعلم الاصول في الأدلّة
الأربعة حتّى يحتاج إلى ذلك ، مع أنّ عدم انطباق الموضوع المدّعى على هذه المسألة
الصفحه ٤١ :
وأمّا ما ذكره
الميرزا النائيني قدسسره من أنّه ورد النهي عن القطع الحاصل من القياس في رواية
أبان
الصفحه ٥٥ : تمام الموضوع أو بنحو الكاشفيّة جزءا للموضوع أو تمامه فقط.
وأمّا الكلام
في الظنّ وأنّه هل يمكن أخذه في
الصفحه ٦٧٩ : العامّين من وجه ، فإنّ كلّا منهما قابل لأن يخصّص الآخر.
وإمّا أن يكون
مع رفع الموضوع لا مع حفظه ، وحينئذ
الصفحه ١٤٦ : الموضوع
نظير «إن رزقت ولدا فاختنه» فإنّ لم يأت الفاسق بالنبإ فلا نبأ حتّى يجب تبيّنه أو
لا يجب ، كما أنّه
الصفحه ٧٧٨ :
حجّية الخبر الواحد مع قطع النظر عن وجود المعارض وعدمه فالمخالفة فيه
بمعنى المباينة ، وهذا بخلاف
الصفحه ٢٩٣ :
الرابع : هل
تشمل هذه الأخبار الشبهات الموضوعيّة أم مختصّة بالشبهات الحكميّة ، فلو قام خبر
ضعيف عن
الصفحه ٧٩٠ :
كتاب رواية فضلا عن كونها معتبرة.
الصفحه ٨١٣ : زيد الّذي هو أمهرهم ،
وكذلك من أراد الصياغة والحياكة.
وبالجملة ،
فليس ديدن الناس على الرجوع إلى
الصفحه ٢٦٤ : المتأخرة عن دورة الكتابة المتنية ، فافهم :
ولكن الذي ترجح في النظر أخيرا أن يقال
إنّه بناء على أنّ مفاد
الصفحه ٥٧٥ :
(نعم ، بناء
على مذاق صاحب الكفاية قدسسره (١) ـ من أنّ المجعول في استصحاب الحكم هو الحكم المماثل
الصفحه ١٦٢ : ثبت بآية النبأ فلا تكون آية النبأ حكما له إذ الحكم لا يتقدّم على موضوعه ،
والمفروض أنّه متقدّم ، إذ لو
الصفحه ٤٠ : بأنّ الأحكام العقليّة لا يعقل فيها الإهمال ، لأنّ
الحاكم هو العقل ولا يمكن أن لا يعلم موضوع حكمه