الصفحه ٥٤٦ : أنّ الاستصحاب ليس مؤدّاه مطلقا حتّى يقيّد بالروايات ، فإنّ
الاستصحاب يبقي الأمر الّذي كان لنا يقين به
الصفحه ٦١٨ : الّذي ينبغي أن يعتمد عليه ، فافهم وتأمّل.
بقي أمران لا
بدّ من التعرّض لهما :
أحدهما : هو أنّه بعد ما
الصفحه ٢٣٢ : كما مرّ ، إلّا أنّ الاستصحاب في هذين
الموردين على الحلّية لا الحرمة. فيكون معنى الخبر الأشياء الّتي
الصفحه ٧٨٧ : فخذوه» (٣) بإطلاقه شامل لما إذا كان الثاني مخالفا للعامّة. فدعوى
أنّها لا تقديم فيها لبعض على بعض مناف
الصفحه ٦٥١ : يفيد اليقين ، إذ أقصى إفادته الظنّ الّذي
لا يغني عن الحقّ شيئا ، مضافا إلى أنّ دليل الاستصحاب إن كان في
الصفحه ٤٧٨ : ، فإنّها أكثر من أن
تحصى.
ودعوى : أنّه
يحملها كلّها على نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فاسدة بعدم إمكان
الصفحه ٢٨ : المقام مقام إدراك
العقل في مرحلة الامتثال ، فإنّ العقل إنّما يدرك أنّ هذا العمل الّذي هو في مرحلة
الصفحه ٢٨٢ : متقرّبا به كما هو في كلّ موضوع حكم
لا بدّ من صدقه وانطباقه مع قطع النظر عن ذلك الحكم ، أم لا يعتبر ، بل
الصفحه ٣٤ : . وحينئذ فيخصّص ما دلّ على العفو بهذه الرواية ، فيختصّ العفو
بمن ارتدع من قبل نفسه فيكون خبر العفو أخصّ
الصفحه ٢٩١ :
نعم ، في بعض
الأخبار : «من بلغه خير» (١) لكنّ ذيل هذا الخبر «فعمله» وهو ممّا يعطي كون الخير في
الصفحه ١٥٦ : الإخبار بالارتداد
، ولا قائل به بخصوصه وإن قال بعضهم بحجّية خبر العادل في الموضوعات إلّا أنّه في
خصوص
الصفحه ١٤٩ :
كرّ لا ينجّسه شيء» (١) فإنّ الموضوع إن كان الماء الّذي هو كرّ فلا دلالة له
على المفهوم ، وإن كان
الصفحه ١٣٤ : الأصحاب في حكم من الأحكام إلى رواية ، (ولا ريب في
كونها جابرة لضعف سندها لدخوله تحت التبيّن الّذي علّق
الصفحه ٥١٧ : ما ذكره هو بنفسه في حجّية خبر الواحد حيث استدلّ
بالسيرة العقلائيّة ، وذكر هناك أنّ هذه الآيات غير
الصفحه ٦١٣ : الأصل فإنّها ترفع الجهل بالحكم الواقعي الّذي هو موضوع
الأصل.
ولا يخفى أنّ
ما ذكر ليس إلّا تسطير ألفاظ