الصفحه ١٥١ : الخبر فاسق ، فهي
لبيان الموضوع وما يترتّب عليه من إصابة القوم بالسفاهة ، فافهم.
وأمّا إذا كان
المراد
الصفحه ٢٣٣ :
من خبر الواحد وشبهه ، ولو أنّ مثل هذه الرواية من المستبعد جدّا كونها رادعة
للسيرة العقلائيّة على
الصفحه ٤٧٩ :
الثاني : أن
يراد بها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ذكره الآخوند قدسسره (١).
الثالث : أن
يراد بها
الصفحه ١٣٥ : : أنّ
هذا الدليل مبنيّ على كون خبر الواحد حجّة من جهة إفادته الظنّ ، وإن ملاك حجّيته
الظنّ فالملاك الّذي
الصفحه ٢٣ : أشرنا إليه من أنّ المفاسد الواقعيّة إنّما تترتّب على الموضوعات الواقعيّة
، والقطع بالموضوعات الواقعيّة
الصفحه ٩٦ :
في الطرق والأمارات إن كان مماثلا للحكم الواقعي لزم اجتماع المثلين ، وإن كان
مخالفا لزم اجتماع الضدّين
الصفحه ٣٠٤ : وحملية متين ؛ إذ الشك
حينئذ يكون في الشبهة الموضوعية إنّما هو من جهة الشكّ في تحقق شرط التكليف الذي
هو
الصفحه ١٧١ :
على إخبار النافرين ، وكلّ تقييد يوجب أن لا يكون العنوان المطلق الّذي
رتّب عليه الحكم ذا أثر لا
الصفحه ١٤١ : (٢) فهو المقبول.
الرابع وهو
أمتن الوجوه : إنّ هذه الأخبار عامّة لكلّ خبر ، وما دلّ على حجّية خبر الثقة
الصفحه ١٩٢ : تبعا
للميرزا النائيني قدسسره.
وهذه الكبرى
الكلّية وإن كانت صادقة في مثال الحلف الّذي ذكرناه إلّا أنّ
الصفحه ١٩٠ :
أنّه قد يكون الأصل العملي أو اللفظي مثبتا لحكم إلزامي والخبر مثبتا لحكم إلزامي
بخلافه ، مثل أن يتكفّل
الصفحه ٧٨٦ : كونها مجملة تفسّرها
بقيّة الروايات ، فإنّ الظاهر منها جميعها حيث قد صرّحت بالأخذ أنّه أخذ للخبر
بنحو
الصفحه ٧٠٦ :
إنّ بعض
الروايات اعتبرت الدخول في (١) الغير بصريح لفظها وبعضها (٢) لم تعتبره فيدور الأمر بين
الصفحه ٤٩٤ : الميرزا النائيني قدسسره (٢). وملخّصه أنّه لو كان مفاد «لا ضرر» نفي الحكم بلسان
نفي الموضوع كان لما ذكر من
الصفحه ١١٥ : المرء بمجرّد سبّه لإنسان بينه وبين صديقه سرّا لو اطّلع
المسبوب عليه ، ووشاية الجاسوس بالكتاب الّذي