الصفحه ٣٩٨ :
مع أنّه يقطع
بأنّ ترك الركوع يوجب عليه العقاب قطعا لكونه على تقدير تركه تاركا للتكليف
القطعيّ
الصفحه ٣٦٤ : يمكنه
أن يرفع كلّي التنجيز لعدم الموجب له فجعل أوّل فرد يختاره المكلّف حلالا إمّا
لكونه حلالا بحسب
الصفحه ٥٧٠ : المنجّز أيّا كان
بالشكّ ، وذكر اليقين لكونه أظهر أفراد المنجّز تمّ قوله ثبوتا ، إلّا أنّه لا يتمّ
إثباتا
الصفحه ٧٨٨ : المرجّح السندي من الشهرة وصفات
الراوي ثمّ المرجّح الجهتي ثمّ موافقة الكتاب زاعما أنّ الرواية أوّلا يلزم أن
الصفحه ٥٩٣ : الأنصاري قدسسره في مسألة الشكّ في إدراك الإمام راكعا من أنّ الموضوع
إدراك الإمام راكعا بمعنى مقارنة ركوع
الصفحه ١٠٤ : في المرتبتين المتأخّرتين أيضا وهما مرتبتا الوصول والبعث والانبعاث لأنّ
الحكم الواقعي إن وصل فلا يبقى
الصفحه ٦٧٠ : بين موضوع الدليل بحسب حدوث الحكم وموضوعه بحسب
بقاء الحكم ، فإنّ الموضوع الّذي ذكره هذا المورد متين في
الصفحه ٥٥٨ :
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ الكلام هنا ليس في شرائط نفس الاعتبار الّذي هو أمر تكويني ، وإنّما
الكلام
الصفحه ١٧٥ : حيث
إنّهما رواة وأهل علم بالرواية ، فهذا الإيراد ليس بموجّه.
نعم يرد عليها
أنّ ظاهر الآية أنّ السؤال
الصفحه ١٧٣ : حجّية الخبر الواحد والدليل يدلّ على حجّية قول الفقيه ولا يلزم في
الراوي أن يكون فقيها ، ولا يمكن التمسّك
الصفحه ٣٧٨ : بالنسبة إلى حرمة شرب الخمر ، وفي مثله أيضا تتساقط
الاصول فينجّز العلم الإجمالي ؛ لأنّ وجود الموضوع ذي
الصفحه ٨٢٨ : تفاصيل الشيخ في مجاري الاستصحاب............... ٥٢٨
التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية
الصفحه ٦٦٩ : ، فالشكّ في ارتفاعها يوجب جريان الاستصحاب إلّا أنّه
إذا ذهب التغيّر مثلا منه بناء على كون الموضوع معتبرا في
الصفحه ٤٤ : بنحو الطريقيّة.
الثالث : أنّ
القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع ، بمعنى أنّ موضوع الحكم الواقعيّ وجدان
الصفحه ٥٩٢ :
الزمان الّذي هو شهر رمضان ، وهذا الاستصحاب الحكمي وإن خلا عن إشكال الاستصحاب
الحكمي ، لعدم بقاء موضوعه