التعارض ، لكن حيث إنّ التعارض ليس بين العامّ وكلّ واحد من الخاصّين ، بل بين العامّ وكلا المخصّصين (بمعنى أنّا نعلم بكذب واحد من هذه الأدلّة الثلاثة ، فإمّا أن يكون هو العامّ فالخاصّان صادقان ، وإمّا أن يكون أحد الخاصّين فالعامّ والخاصّ الثاني صادق ، فالكاذب واحد من هذه الثلاثة) (١).

فينبغي أن تلاحظ المرجّحات بين العامّ منضمّا إلى أحد المخصّصين وبين المخصّص الثاني ، وحينئذ فإمّا أن يكون العموم أرجح من المخصّصين ، أو يساويهما ، أو يكون المخصّصان أرجح ، أو يكون العموم أرجح من أحدهما ومساويا للثاني ، أو يكون الثاني أرجح منه.

ففي الصورة الاولى يؤخذ بالعموم ويطرح أحد المخصّصين تخييرا إن لم يكن بينهما ترجيح وإلّا فخصوص المرجوح ، لأنّ الكاذب أحدهما ولا يطرح المخصّصان معا.

وفي الثانية يتخيّر في تقديم العموم أو المخصّصين فإن قدّم العموم تخيّر في المخصّصين وتقديم أيّهما على الآخر ، وإن قدّمهما طرح العموم كليّة.

وفي الثالثة يطرح العموم ويعمل بكلا الخاصّين.

وفي الرابعة يتقدّم العموم والمخصّص المساوي له.

وفي الخامسة يؤخذ بالمخصّص الأرجح ويتخيّر بين العامّ والخاصّ المتساويين ، فافهم وتأمّل.

وبالجملة ، فحيث إنّ التعارض يقع بين كلّ اثنين من هذه الأدلّة الثلاثة والثالث إذ صدق العموم مع صدق المخصّصين معا مستحيل ، فالعامّ مع أحد المخصّصين معارض للمخصّص الثاني ، والعامّ مع المخصّص الثاني معارض للمخصّص الأوّل ، والمخصّصان معا معارضان للعامّ.

فحينئذ ظهر ما في كلام صاحب الكفاية في المقام (٢) من أنّه إذا كان أحد

__________________

(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.

(٢) انظر كفاية الاصول : ٥١٥ ـ ٥١٦.