الصفحه ٤٢ : الطريقيّة (٣).
وقد قسم
الآخوند قدسسره كلّا من القسمين إلى ما كان تمام الموضوع ، وما كان جزء
الموضوع
الصفحه ٥٨ :
ولا يخفى أنّ
أخذ الظنّ في موضوع حكم جزء الموضوع أو تمامه بنحو الصفتيّة أو بنحو الكاشفيّة
معتبرا
الصفحه ٦١ : إلى التفات ، مثل تعلّقه بكون الكلّ أعظم من الجزء مثلا ، ومثل هذا القطع لا
يتوقّف على مبادئ غير التفات
الصفحه ٨١ : الجزء المردّد
أمره بين كونه واجبا أو مستحبّا ، لأنّ من اعتبر قصد الوجه إنّما اعتبره في مجموع
العمل لا
الصفحه ٨٥ : إلى أجزائها فيكون في كلّ جزء من أجزائها أمر ،
فإذا قلنا بأنّ الامتثال التفصيلي للأمر يتقدّم على
الصفحه ٢٢٢ : شرطيّة شيء للصلاة مثلا فرفعه بحديث
الرفع ثمّ وجد دليلا يدلّ على كون ذلك المشكوك جزئيّته جزءا أو المشكوك
الصفحه ٢٢٧ : إلى كلّ قائل ، والظاهر التفصيل بين كون المشكوك مستحبّا مستقلّا
فلا يجري حينئذ ، وبين كونه جزءا أو شرطا
الصفحه ٢٢٨ : في كونه جزءا أو شرطا لمستحبّ فإنّ المرفوع
حينئذ جزئيّتها وشرطيّتها ، إذ هي كلفة زائدة مجهولة فترفع
الصفحه ٢٧١ : وجوده فاستصحاب العدم الأزلي ينفيه ، فيكون الموضوع
مركّبا من جزءين : الحيوانيّة وهو موجود وجدانا ، وعدم
الصفحه ٢٩٤ : الدالّ على غسل المسترسل إنّما دلّ على
استحبابه جزءا للوضوء فهو من اجزاء الوضوء المستحبّة ، وحينئذ فترتّب
الصفحه ٢٩٥ :
الثاني : من
الإيرادات على هذه الثمرة ما ذكره الشيخ الأنصاري (١) من منع إجزاء المسح بكلّ جزء من
الصفحه ٣٢٢ : يجهر بإحداهما ويخفت بالثانية وينوي الجزئيّة بما هو الجزء
واقعا.
__________________
(١) انظر فرائد
الصفحه ٣٣٣ :
يكون هو تمام الموضوع فلا يكون العلم فيها جزءا للموضوع كما هو مفروض الكلام ؛ إذ
الكلام في العلم الطريقي
الصفحه ٣٣٥ : معنى إذ الكلام في العلم الطريقي لا
الموضوعي حتى يقال ربما يكون التمييز جزءا للموضوع فبانتفائه ينتفي
الصفحه ٣٨٣ : إلّا أنّ هذا المركّب ممّا يشكّ في تحقّقه ؛
لأنّ الملاقاة وإن كانت متحقّقة إلّا أنّ الجزء الثاني وهو