الصفحه ٢٨٥ : الخبر وترتيب الأثر عليه ، فيتعيّن الوجه
الثالث (*) كما فهمه المشهور من أصحابنا وذهبوا إليه (٢) وإن كان
الصفحه ٦٣٣ : قطعا
ونشكّ في حدوث الحياة فيجري استصحاب العدم الأزلي ولا مانع منه بحسب الظاهر.
الثالث : ما إذا كان
الصفحه ٧٠٩ : مقام الامتثال قاض بحسب الارتكاز النوعي لإتيانه بالمشكوك
فيه ، وهذا المقدار وهو مطلق الفراغ كاف في تحقيق
الصفحه ٥٢ : الطريقيّة جزء الموضوع أو تمامه.
نعم ، لا يجوز
قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في موضوع الإخبار ، لأنّ
الصفحه ٤٢١ : والناسي وغير ذلك من أحوال المكلّف وأزمانه ،
وكذلك دليل الجزئيّة مثل قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب
الصفحه ٧٢٠ : ، فإنّ كون الغسلات والمسحات هي الواجبة أصالة
وذاتا وإن كان هو ظاهر الأدلّة من الكتاب وجملة من السنة إلّا
الصفحه ٧٢٨ : في قبال القبيح قد دلّت عليها من
الأدلّة ما لا يحصى ، فمن الكتاب قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ
الصفحه ٤٧٤ : فيها «في الإسلام» لما ذكر ، ولأنّها مرويّة
في الكافي (١). ودعوى : كونها مرسلة فيه ، مدفوعة بأنّها ليست
الصفحه ٧٨٠ : أسّسه العلّامة قدسسره (١) ولم يكن معروفا قبل ، ولذا لم يذكر الكليني في ديباجة
الكافي الترجيح بغير ما في
الصفحه ٤٨٢ :
الموضوع.
ويستعمل ثالثة
في نفي شيء في الشرع كان في الشرائع السابقة محكوما بحكم أو كان قبل الشرع مستعملا
الصفحه ٧٩٣ : كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة فوجدنا أحد
الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بأيّ
الصفحه ٦٥٠ : بين
الأقلّ والأكثر الارتباطيّين وقد تقدّم.
التنبيه الثالث عشر : [الكلام في استصحاب الكتابي لشريعته
الصفحه ٨٢٩ : ............................................ ٥٦٧
التنبيه الثالث : في ما لو ثبت المستصحب بأمارة أو أصل........................ ٥٧٠
التنبيه
الصفحه ٧٧٧ : الحجّة واللاحجّة ، وهي ما خالف كتاب الله وما وافق
العامّة ، فإنّ الأوّل ليس بحجّة مع قطع النظر عن
الصفحه ٧٩٧ : ذكرنا في
حكم الخبرين المتعارضين يظهر حكم تعارض الخبر مع الكتاب وأنّه مع كون الخبر خاصّا
والكتاب عامّا