الصفحه ٦٧٩ :
__________________
(١) قاعدة فقهيّة استفيدت من أخبار كثير السهو انظر الوسائل ٥ : ٣٢٩ ،
الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
الصفحه ٦٨٧ : في فعل النفس ، كما
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة في فعل المسلم على الاستصحاب ، ولذا لم نر فقيها
الصفحه ٦٩٤ :
والمسألة
الفقهيّة ليست كذلك فإنّها عبارة عن الحكم الملقى إلى المكلّف فيطبقه عملا ، كما
إذا حكم
الصفحه ٦٩٥ : أمارة لا أصل ، ولكنّ الإشكال في أنّها لو كانت أمارة لكان لوازمها حجّة
كبقيّة الأمارات. والظاهر من الفقها
الصفحه ٧١٨ : الأذكريّة حينئذ ، فافهم.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥١ ، الحديث ١٠٧.
(٢) ما بين القوسين من
الصفحه ٧٣١ : تعليلات الفقهاء ب «ظهور حال المسلم» و «أنّه
لا يأتي بالفاسد» كالصريح في كونه عالما بالحكم.
وإمّا أن يشكّ
الصفحه ٧٤١ : الموارد حتّى تنجبر بعمل
المشهور وليس كثرة تخصيص. ولا يلزم من العمل بالقرعة في مورد الروايتين تأسيس فقه
الصفحه ٧٤٣ :
: لا يخفى أنّ
هذه المسألة من مهمّات المسائل الاصوليّة إذ قلّما تخلو مسألة من المسائل الفقهيّة
عن دليل
الصفحه ٧٤٩ : يلتزم به فقيه أصلا.
وحلّ ذلك أنّ
كلّ واحد من الشاهدين إنّما ينفي كون المال لزيد ، لأنّه لعمرو مثلا أو
الصفحه ٧٧٩ : فإنّه لمصلحة ما وإلّا فلا يمكن
جميع التقييدات بالمقيّدات المنفصلة كلّية ، وهذا لا يلتزم به أحد من فقها
الصفحه ٧٨٩ : لا يوجب جبرها بحسب نظره أيّده الله ، فتسقط كلّها عن
الحجّية. وقد أيّد دعواه بأنا لم نجد فقيها ذهب إلى
الصفحه ٧٩٣ : كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة فوجدنا أحد
الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بأيّ
الصفحه ٧٩٥ : لعمرو مثلا والتبعيض في
الحجّية كثير. وقد ورد في الفقه عمل العلماء بصدر الرواية وطرح عجزها للابتلا
الصفحه ٨٠٤ : بأحكامهم فلا بدّ أن يكون مستنبطا لمقدار يصدق
عليه ذلك ، وذلك لا يكون إلّا باستنباط معظم الفقه أو القدرة على
الصفحه ٨١٨ : ذلك أنّ
مثل قوله عليهالسلام : «أمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه
مخالفا لهواه مطيعا لأمر