الصفحه ٨٠ : من الفقهاء والأصوليّين ، لكنّ الميرزا النائيني قدسسره (١) ذهب إلى عدم جواز الاحتياط في المقام مع
الصفحه ١٠٨ : عادل بعروض المطهّر له ولم يكن العادل ذا يد فهل يستطيع فقيه أن يمنع
جريان الاستصحاب في المقام بقوله
الصفحه ١٢٦ :
الثاني : دعوى
الإجماع على العمل بقول اللغوي وتسالم الفقهاء ـ قدّس الله أسرارهم ـ على العمل به
في
الصفحه ١٢٩ : .
(٢) العدّة في اصول الفقه ٢ : ٦٠٢.
(٣) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
الصفحه ١٣٠ : ، فكما
أنّ تكثّر المخبرين بخبر يوجب اضمحلال احتمال الخلاف وانعدامه بالوجدان فهكذا
اتّفاق الفقهاء على حكم
الصفحه ١٣٢ : طبق الأصل والقاعدة فإن كان جميع الفقهاء متّفقين
حتّى أصحاب الأئمّة سلام الله عليهم فلا ريب في كشفه عن
الصفحه ١٤٩ : ، والحال أنّ الاستدلال بمفهوم هذا
الخبر قد ذكره جميع الفقهاء أو جلّهم.
والحلّ في
الجميع أنّ الحكم قد يكون
الصفحه ١٥٤ : ء كان عالما أم جاهلا فقيها أم
نحويّا عدلا أم فاسقا ، إلى غير ذلك من العبارات ، وذلك كلّه مستفاد من لفظة
الصفحه ١٦٤ : الفقهاء في إثبات الإقرار الأوّل بالإقرار الثاني
وترتيب آثاره مع عدم دليل غير إقرار العقلاء على أنفسهم
الصفحه ١٧١ : يمكن أصلا ، لأدائه إلى لغويّة الكلام ، ونظيره في
الفقه كثير :
فمنها : قوله
في الماء الجاري : «بعضه
الصفحه ١٧٢ : فقيها أصلا. وإن اريد بالإنذار ما يعمّ الضمني كما يشهد به ذكر
المفتي فالراوي أيضا داخل ، لأنّه محذر منذر
الصفحه ١٧٤ : هي الّتي تنخرم في بعض الموارد كما في العدّة وغيرها من الموارد
الكثيرة في الفقه.
ومن جملة
الآيات
الصفحه ١٧٥ : أن
يقال في ردّ هذا الإيراد : إنّ أهل الذكر ليس المراد منهم خصوص الفقهاء ، بل
المراد بهم أهل العلم
الصفحه ١٨٠ : الفقهاء من صدر الإسلام حتّى الآن على حجّية أخبار الآحاد ما عدى السيّد
المرتضى (٤) وابن إدريس (٥) وتبعتهم
الصفحه ١٨٨ :
الاستصحابات المتفرّقة في موارد الفقه ما ليس موافقا للواقع ، فإن جوّزنا
جريان الاستصحاب ـ لعدم