الصفحه ٥٠٢ : الحكم أم لا؟]
بقي الكلام في
أنّ حديث «لا ضرر» كما يحكم على الأحكام الوجوديّة هل يحكم على عدم الحكم
الصفحه ٥٠٤ : ، نعم في خصوص المرأة الّتي امتنع زوجها من الإنفاق عليها أخبار خاصّة
بأنّه عليه إمّا الإنفاق أو الطلاق
الصفحه ١٧٤ :
وبالجملة فبين
الكتمان في المرأة والكتمان في المقام فرق ظاهر ، حيث إنّ كتمان المرأة لأمر خفيّ
لا
الصفحه ٨٠٢ : عليهمالسلام ، فافهم.
بقي الكلام في
أنّ المجتهد الّذي انسدّ عنده باب العلم بالأحكام هل يجوز تقليده في الأحكام
الصفحه ٢٨١ : وهو أنّه هل يعتبر في إتيان الاحتياط المستحبّ رجاء الأمر
الواقعي فيكون أمر الاحتياط في طول الأمر
الصفحه ١٠٩ :
بقي الكلام في
أنّه مع الإغماض عن حكم العقل وعن هذه العمومات اللفظيّة هل يمكن التمسّك باستصحاب
عدم
الصفحه ٨٠ : احتمال الإرادة ، وزعم أنّ العقل قاض بذلك مع أنّ وجوب الإطاعة
للواجبات عقلي لا شرعي. وحينئذ فإذا شك في
الصفحه ٢٧٢ : ،
هل الميتة عبارة عمّا استند موته إلى غير السبب الشرعي ، أو عبارة عمّا لم يستند
موته إلى السبب الشرعي
الصفحه ٦٣٧ : نفس اليقين أو على لازمه ، كما ادّعي في الشكّ في وجود الحاجب إذا
تردّد أنّ المأمور به هل هو صبّ الما
الصفحه ٨١ : الإطاعة وان كانت بحكم العقل إلّا أنّ معنى كونها بحكم العقل إدراكه حسن الإتيان
بالمأمور به ، وأمّا أنّه هل
الصفحه ١١٤ : نشأ من
خلط الجهة الثانية بالجهة الاولى.
الأمر الثاني :
وهو أنّه هل يعتبر في حجّية ظواهر الألفاظ كون
الصفحه ١٩ : بناحيتيها ، إذ التحريم الشرعي
إمّا أن يكون من جهة شمول الإطلاقات أو ترتّب المفسدة ، كما أنّ الناحية الاولى
الصفحه ٧٢٤ : العمل كما قدّمنا ذلك.
وأمّا لو شكّ
في أنّ تكبيره هل كان بقصد الإحرام أم لا؟ وهو النيّة بالمعنى الثاني
الصفحه ٢٧٦ : ولكنّ النجاسة
محمولة على عنوان الميتة ، والميتة هل هي ما استند موته إلى غير السبب الشرعي أو
ما لم يستند
الصفحه ١١٣ :
الكلام في بعض خصوصيات المقام وهي ثلاثة امور :
الأوّل في أنّه
هل يعتبر في حجّية الظواهر الظنّ بالوفاق أو