الصفحه ٢١٨ :
والجواب : أنّ (ما)
لم تستعمل في هذه الموارد في الفعل الخارجي حتّى تقتضي وحدة السياق كون المراد
الصفحه ٢٧٣ : الميتة لا تأسيس حكم كلّي جديد ، فقد
جعل الإمام عليهالسلام الذكيّ في مقابل الميتة المذكورة في كلام السائل
الصفحه ٣٠٤ :
بأن تكون المفسدة المترتبة على الفعل المتعلّق به مترتبة عليه إذا اتفق
حصوله كما في قوله : المسافر
الصفحه ٣٣٤ : حاجة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره (١) في رسائله من أنّ أدلّة الاستصحاب وهي : «لا تنقض
اليقين
الصفحه ٣٤٧ : في أحد الإناءين فإنّ استصحاب الطهارة يجري
أولا ثمّ أصالة الطهارة تجري ثانيا ثمّ أصالة الحل تجري ثالثا
الصفحه ٣٦٣ :
بكون أحدهما نجسا ، فبعد علمه بالنجاسة هو شاكّ في التكليف ، إذ لا يعلم
أنّ النجس هو المضطر إليه
الصفحه ٣٧٤ :
آخر كان خارجا ، وشككنا فيما هو في البلد أنّه خارج عن محلّ الابتلاء أم
داخل ، فإنّه يكون من قبيل
الصفحه ٤٧٥ :
لا ضرر ولا ضرار في كلّ من الموردين مستقلّ بنفسه وقد جمعه الراوي في
روايته لا أنّه ذيل لحديث
الصفحه ٥٧٥ :
(نعم ، بناء
على مذاق صاحب الكفاية قدسسره (١) ـ من أنّ المجعول في استصحاب الحكم هو الحكم المماثل
الصفحه ٦٥٩ :
باستمراره من تحقّقه فرضا ثمّ يحكم باستمراره إمّا بدليل لفظي كما في قوله
: «حلال محمد ...» (١) أو
الصفحه ٧٠٧ :
فيقع الكلام في
الترجيح وقد رجّح بعضهم (١) اعتبار الدخول في الغير لعدم إحراز الإطلاق في المطلقات
الصفحه ٧٠٩ :
وبالجملة ،
الإطلاقات المذكورة في المقام قويّة جدّا ولا مقيّد لها إلّا ما يتوهّم من رواية
زرارة
الصفحه ٧١٤ :
ليس كما ينبغي لما عرفت من أنّها أجنبيّة عن المقام ، فإنّ ظاهرها الشكّ في
أنّ قيامه قيام قبل
الصفحه ٧٢٥ : ء إلّا بعد إتيان ما تقدّمه من الأجزاء ارتكازا ، فلا تجري في الترك العمدي ،
مضافا إلى وجود المقيّد
الصفحه ٧٦٠ : ؟ استدلّ الميرزا قدسسره على تقديم الإطلاق الشمولي بوجوه :
الأوّل : أنّ
في تقديمه على البدلي تضييقا