الصفحه ٦٣٥ :
وشككنا في عدالته يوم السبت فاستصحاب العدالة غير ممكن ، للفصل بين زمان
اليقين بالعدالة والشكّ فيها
الصفحه ٦٩٩ :
في تحقّق الجزء المشكوك تحقّقه أو الشرط. وبعبارة اخرى الشكّ في الصحّة
يرجع إلى الشكّ في وجود شي
الصفحه ٧٥٦ :
دون الآخر فقد حكم السيّد اليزدي في عروته (١) بالتخيير في ذلك ، وفيما دار أمر المكلّف بين القيام
الصفحه ٧٥٧ : يتعارضان في المقام إذ أنّ جزئيّة كلّ منهما للصلاة حينئذ غير
ممكنة ، بل هي مستحيلة ، فنقطع حينئذ بكذب أحد
الصفحه ٧٣ : بالوجدان فإنّ من أحرز أنّ مبغوض المولى مثلا مردّد
بين شيئين لا يتوقّف في لزوم تركهما أصلا ، وكان منشأ
الصفحه ١٥٩ :
المتقدّم على خبر السيّد ومحكيّ خبر السيّد عدم الحجّية في مرتبة الجعل وما
هو متأخّر عن خبر السيّد
الصفحه ٢٦٩ :
الخلّية فالاستصحاب يعيّن الأوّل فلا تجري البراءة. وكذلك لو شكّ في جواز
تصرّفه في كتاب زيد لأنّه
الصفحه ٢٧٥ : هو مسبوق بالعدم فيستصحب.
وأصالة عدم
اعتبار الحديديّة في الذكاة لا يثبت الذكاة في المقام إلّا بنحو
الصفحه ٣٣٦ :
__________________
ـ الفرق بينهما أنّ
الجامع النكرة التي توجه التكليف نحوها في التفصيلي معلوم
الصفحه ٣٥٣ :
التنبيه
الخامس : في الشبهة
الغير المحصورة ، ويقع الكلام تارة في معرفة الشبهة الغير المحصورة
الصفحه ٣٨٤ :
وهو لا يسقط حتّى يسقط الأصل في الإناء الثاني لقبح الترجيح من غير مرجّح ،
وإذا سقط الأصلان معا جرت
الصفحه ٣٨٥ :
في الطرف الآخر (١) بتقريب أنّ تساقط أصالتي الطهارة في الثوب والإناء أوجب
تنجيز المعلوم الإجمالي
الصفحه ٥٥٦ :
بتقريب أنّ الشكّ في رافعية الموجود يؤول إلى كونه نقضا لليقين باليقين لا
بالشكّ فيخرج عن مدلول
الصفحه ٥٩٢ :
وقد أيّده
الميرزا النائيني قدسسره (١) بدعوى أخذ الزمان في متعلّق الاستصحاب فيستصحب حكم ذلك
الصفحه ٦٠٤ :
وقد منع الشيخ
الأنصاري من جريان الاستصحاب فيها في بعض تحقيقاته (١) على ما نسبه الميرزا النائيني