الصفحه ٦٦٥ : فيه الشكّ في وجوده فإنّه لم يشترط في أدلّة الاستصحاب
كون الشكّ فيه أصليّا ، بل هو أعمّ من الشكّ الأصلي
الصفحه ٧١٠ :
فتلخّص أنّ
الدخول في مطلق الغير كاف ولا حاجة إلى كونه مترتّبا على المشكوك أصلا ، ومن هنا
كان
الصفحه ٣٩١ :
وذكر مثالا آخر
أيضا لما يجب فيه الاجتناب عن الملاقى دون طرف العلم الإجمالي وهو ما لو علم
إجمالا
الصفحه ٧٢٣ :
بقي الكلام في المسألة
الثامنة في الموالاة والنيّة ، أمّا لو شكّ في الموالاة فتارة يكون الشكّ في
الصفحه ٧٢٧ : الواحد إلّا من الواحد.
يدفعها أوّلا :
أنّه يقتضي أن لا تجري قاعدة الفراغ في عمل من الأعمال لوحدة الأثر
الصفحه ٦٦٨ :
وأورد عليه
الآخوند قدسسره (١) أوّلا بأنّ الموضوع في الشبهة الحكميّة لو كان عقليّا
لما جرى
الصفحه ٦٧٠ :
يفهم من لسان الدليل فليس شيئا غير لسان الدليل حتّى يجعل قبالته في
الترديد ، وإن اريد باتّباع نظره
الصفحه ٥٩٥ :
جزءان في آن واحد كما ذكر في الزمان ، وقد ذكرنا نحن في الزمان أيضا أنّها
موجود واحد عقلا وأنّه نحو
الصفحه ٦٦٩ :
بالنجاسة ، فإنّ النجاسة من الامور الّتي إذا حدثت استمرّت في عمود الزمان
لا ترتفع إلّا برافع شرعي
الصفحه ٣٨٦ :
الإناءين أو كأصالة الطهارة أو استصحابها في الإناء والثوب ، ولكنّ أصالة
الحلّ في الإناء لا معارض
الصفحه ٦٩٨ :
وملخّصه : أنّ
ما ذكره يتمّ في العبادات لعدم تعلّق الحاجة بصحّة الموجود فيها وإنّما المقصود
فيها
الصفحه ٧٢٢ : أذكر منه حين يشكّ» (١). فيه عموم ، والعبرة بعمومه فإنّ عمومه يقتضي أنّ
الإنسان في مقام الامتثال لا يشرع
الصفحه ٧٩١ :
غير أنّ جملة
من فقهائنا ذهبوا إلى التعدّي بل لعلّه المشهور ، وصرّح به الشيخ الأنصاري على ما
في
الصفحه ٨١ :
ما يمكن اعتباره في الإطاعة الّتي هي حكم عقلي يستقلّ بها العقل ، وحينئذ
ففي مثل المقام يحتمل دخل
الصفحه ٣٠٣ : يكون ذلك الخارج شخصيا كما في قوله : صلّ إلى القبلة ، ضرورة أنّ القبلة
شخصية وهي الكعبة ، فلو شك في فرد