الصفحه ٤٤٠ :
ودعوى الجبر بفتوى الأصحاب معلوم عدمها ؛ إذ لم تذكر قبل ابن أبي جمهور في
مؤلّف حتّى يطّلعوا عليها
الصفحه ٧٧٨ : .
(٢) انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٤ : ٣٥٧ ، وفيه : روى الطبري عن
ابن سيرين بإسناد صحيح قال : لا أعلم
الصفحه ٥٤٨ : ،
قال : نعم» (١).
وقد أشكل عليه
الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّ معناه : إذا شككت في الامتثال فيلزمك تحصيل
الصفحه ٩٥ : إشكال
ابن قبة.
__________________
(١) انظر في التصويب والتخطئة نهاية الاصول : ٤٣٦ ـ ٤٣٩ ، والفصول
الصفحه ١١٦ :
وفيه : أنّ
عدالة المقطّع وفقاهته وتقواه والاعتماد عليه تقضي بعدم احتمال كون المقطوع قرينة
على
الصفحه ٢٠١ : دلالة هذه المقدّمات عليه.
بقي الكلام في
تماميّة المقدّمات وعدمها فنقول : إنّ المقدّمة الاولى وهي العلم
الصفحه ٥٤٦ : فحمل قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» على قوله : ابن على اليقين
في مقام الامتثال مخالفته
الصفحه ٨١١ : .
__________________
(١) رجال ابن داود : ٩ ، نقلا عن النجاشي ولكنّ النجاشي قال (في مسجد المدينة)
راجع رجال النجاشي : ١٠ ، أبان
الصفحه ١٧٧ : .
فظهر اندفاع ما
يقال : إنّ تعديتها في الآية بالباء يوجب أن لا يكون لها مناسبة بمورد النزول.
ووجه
الصفحه ٥٦٠ : شيء عرض على هذا المشرك عند تكلّمه بالشهادتين أو
أيّ شيء كان موجودا فيه فعدم ، بل وأيّ شيء كان ابنه
الصفحه ٧٥٠ : ء العقلاء فكذلك
، إذ بناء العقلاء لم يستقرّ في المتناقضين لعين ما ذكر في الدليل اللفظي ، وهذا
على الطريقيّة
الصفحه ٧ : فيحتمل كان في سنة الاعتقال كما هو الأرجح ، ويحتمل أن
يكون سنة (١٤٠١ ه. ق) ولذا كان التاريخ هذا على
الصفحه ٥٢٧ :
يستلزم عدم جريانه في الشكّ في الغاية موضوعا أيضا لجريان نفس الكلام بعينه
فيه ، إذ كما أنّ الشكّ
الصفحه ٥٩٦ :
مساوق للوحدة ، كان في نفس الزمان أو الحركة من الزماني. وحيث عرفت أنّ
الاستصحاب يجري حتّى فيما إذا
الصفحه ٧٠٥ :
كما ذكرنا أيضا
أنّه لا يضرّ في التمسّك بالإطلاق وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، وإلّا لم