الصفحه ٦٩٤ : » (٣).
الرابع :
موثّقة ابن أبي يعفور : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس
بشيء إنّما الشكّ
الصفحه ١٣٤ :
في حجّية الشهرة وعدمها
والشهرة قد
تكون في الرواية كما إذا اشتهر ذكر الرواية في كتب الأصحاب
الصفحه ٤٣٩ : رواها ابن أبي
جمهور الأحسائي مرسلة عن عليّ عليهالسلام في كتابه عوالي اللآلي وقد طعن فيه وفي كتابه صاحب
الصفحه ٧٧٥ : فيها. وإن أراد خبر سماعة
بن مهران الّتي امر فيها بالتوقّف ابتداء (٢) فمع الغضّ عن ضعف سندها كمقبولة ابن
الصفحه ٧٧٦ : رواية غوالي اللآلي الّتي
رواها ابن أبي جمهور الأحسائي قال فيها ـ بعد ذكر جملة من المرجّحات ـ : «خذ بما
الصفحه ١٠٣ : أحكام مضادّة للحكم الواقعي مجتمعة معه زمانا فعاد كلام ابن قبة) (١).
وبالجملة لم نر
في هذه الأجوبة
الصفحه ٥٤٩ : بعد ذلك ،
وهذا هو مؤدّى قاعدة اليقين ، إذ لا يعتبر في الاستصحاب تقدّم زمان اليقين وتأخّر
زمان الشكّ
الصفحه ٩٧ :
هو الأشياء بما هي هي والموضوع للحكم الظاهري هو الأشياء بقيد الشكّ فإنّ
الشكّ قد اخذ في موضوع
الصفحه ٢٣١ :
وقد أغمض الشيخ
الأنصاري عن ذكر موثّقة ابن صدقة (١) في الشبهات الحكميّة ، لزعمه ظهورها في الشبهات
الصفحه ٦٤٩ :
التنبيه الثاني عشر : [الكلام في استصحاب الصحة]
ذكر بعضهم (١) التمسّك باستصحاب الصحّة حيث يشكّ
الصفحه ٧١٧ : تعمّد ، والمفروض أنّه يحتمل نسيان السلام فيكون كلامه
حينئذ سهويّا فلا يضرّ صدوره في أثناء الصلاة فلا
الصفحه ٩٠ : الشيء قبل ثبوت
استحالته مسلّم إلّا أنّه في الممكنات التكوينيّة والكلام مع ابن قبة في الإمكان
التشريعي
الصفحه ٩١ :
والظاهر أنّ ما
ذكره الشيخ قدسسره ثابت لا غبار عليه ولا يرد عليه أحد الإيرادات المذكورة
في المقام
الصفحه ١٠١ : هنا حكم تكليفي لعدم نظر لها إلى الواقع
حتّى تجعل لها الوسطيّة في الإثبات والإحراز ، ولكنّه مع ذلك لا
الصفحه ٣٧٣ :
وأمّا إذا
شككنا في أنّه هل يعتبر وراء القدرة العقلية شيء أم لا؟ فهل يمكن التمسّك بإطلاق
الخطاب أم