الصفحه ٦٤٧ :
ولا يخفى ما
فيه ، فإنّا نشير إلى حصول الطهارة فنقول : الطهارة متحقّقة ونشكّ في ارتفاعها ،
وكذا
الصفحه ٦٥٤ :
استمراريّا لا أفراديّا فإن كان الخاصّ أيضا قد اخذ فيه الزمان ظرفا فهنا
لا مجال للتمسّك بالعموم
الصفحه ٧٣٤ :
وقد ادّعى
الشيخ الانصاري استقرار السيرة على جريانها حتّى عند الشكّ في الأركان واستدلّ
بشرائنا
الصفحه ٧٤٧ :
وعشرين من الإبل وبعد مضيّ ستة أشهر يعني في رجب ملك واحدا فصارت ستّة
وعشرين فإذا مضت ستّة أشهر
الصفحه ٨٠٦ :
في التخطئة والتصويب
أمّا في
المسائل العقليّة فلا خلاف في أنّ المتخالفين إذا اختلفا في أصالة
الصفحه ٨٢٠ : هو المقدّم لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فافهم.
وخلاصة القول
في جواز تقليد الميّت وعدمه مع
الصفحه ٨٢ :
أن يؤتى به مسندا إلى الله تعالى وبنيّة صالحة وهما موجودان في المقام ،
فلا حاجة إلى قصد الوجه
الصفحه ٢١٧ :
ولا يخفى أنّ
قوله : «رفع ما لا يعلمون» معناه أنّ الحكم الظاهري في صورة الشكّ في الحكم
الواقعي هو
الصفحه ٢٢٩ : هذه الرواية مساق : «اسكتوا
عمّا سكت الله عنه» في أنّ المراد : أنّ الأحكام الّتي لم يشرّعها الله فعلا
الصفحه ٣٢٧ : ء ، وحينئذ فالأهميّة إنّما هي بحكم الشارع ولا تزاحم
بين حكمي الشارع أصلا ، إذ يمكنه أن يمتثلهما فلا مزاحمة في
الصفحه ٣٤٠ :
فالتحقيق في
الجواب عن هذه العويصة أن يقال : إنّ المحذور من شمول أدلّة الاصول لطرفي العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٦٥ :
من ذلك رفع تحريم الطرف الثاني والترخيص فيه ؛ لأنّ الضرورات تقدّر بقدرها
ويكون المقام من مقامات
الصفحه ٣٩٠ : الإناءين يوم الجمعة ثمّ علم فيه بملاقاة الثوب لأحد
الإناءين ليلة السبت فحاله حال الصورة الاولى في جريان
الصفحه ٤٠٣ :
ولا يخفى عليك
ما فيه ، فإنّ ما ذكره وإن كان متينا كما تقدّم إلّا أنّه يتمّ في مقام الإثبات ،
فإنّ
الصفحه ٤٠٩ : نبيّا مثلا ، وإمّا أن يكون
دوران الأمر بين التعيين والتخيير من جهة الحجّية والطريقيّة ، مثل أن يشكّ في