الصفحه ١١٣ :
[الكلام في حجية الظواهر]
إذا عرفت ما
ذكرنا فيقع الكلام حينئذ في وقوع التعبّد الشرعي ببعض
الصفحه ١٦٧ :
فقد ظهر أنّ
آية النبأ دالّة على حجّية الخبر الواحد بمفهومها.
بقي الكلام في
أنّ آية النبأ كما
الصفحه ٢٣٤ :
الثاني : أنّ
ظاهر قوله : «فيه حلال وحرام» الحلّية الفعليّة والحرمة الفعليّة ، فظاهر التقسيم
الصفحه ٣١٥ : الشرعي ، فإن اريد من التخيير الشرعي التخيير في المسألة الاصوليّة كما
احتمل أن يكون هو المراد في الأخبار
الصفحه ٣٣٠ :
ولا يخفى عليك
ما في كلامه قدسسره وذلك أنّ العلم لا يعقل أن يكون له مدخليّة في فعليّة
التكليف
الصفحه ٣٣٧ :
أمّا أدلّة البراءة
العقليّة وهي قبح العقاب بلا بيان فلا ريب في عدم شمولها للمقام وأشباهه ، إذ
الصفحه ٣٦٧ :
وبهذا ظهر معنى
التوسّط في التنجيز ، خلافا للميرزا قدسسره حيث زعمه توسّطا في التكليف بدعوى أنّ
الصفحه ٤٠٨ :
وبعبارة اخرى
تعلّق التكليف بعتق الرقبة معلوم ونشكّ في اعتبار تقيّدها بالإيمان فينفى تقيّدها
الصفحه ٤١١ :
التكليف به هو الحيوان فلو ترك شراء كلّي الحيوان يعاقب قطعا. فلو شككنا
مثلا في أنّ وجوب شرا
الصفحه ٤٤٨ : الفحص والإتيان بالاحتياط أم لا بدّ من الفحص؟ والكلام يقع في موارد ثلاثة :
الأوّل : ما لا يكون الاحتياط
الصفحه ٥٢٩ :
ورابعا : أنّا
نجري الاستصحاب فيه وإن قلنا بمقالة الشيخ ، ضرورة أنّ ما ذكره الشيخ دليلا لعدم
جريان
الصفحه ٥٨٩ :
ويشكّ في ارتفاعها فيستصحب ، وكونها في المقام معارضة باستصحاب طهارته حين
أكمل غسله لا يمنع جريانها
الصفحه ٦٣٠ :
وقد ظهر لك من
هذا الكلام الكلام في :
التنبيه التاسع : [ترتّب آثار مطلق الحكم على المستصحب
الصفحه ٦٤٢ : يمنع جريان الاستصحاب في عمود الزمان ولا يمنع جريان الاستصحاب في معلوم
التاريخ بالنسبة إلى الحادث الآخر
الصفحه ٦٤٦ :
محكوما بالاخير ، مثلا إذا علمنا بفسق زيد في زمان وعدالته في زمان آخر ثمّ
شككنا في أنّ الفسق هو