الصفحه ٥٧٩ : لكلّ من الفردين اللذين يتردّد الكلّي بينهما أثر شرعي كما في مثال تردّده
بين كونه حدثا أكبر أو أصغر
الصفحه ٥٩٧ : ، وكذا غيرها من التدريجيّات.
وبالجملة ، فلا
فرق بين التكلّم وغيره ـ من الجريان والحركة ـ إلّا في أنّ
الصفحه ٦٠١ :
وقد يشكّ العرف
في كون العنوان دخيلا في الحكم أم لا ، ففي الأوّل يكفينا إطلاق الدليل ولا حاجة
إلى
الصفحه ٦٠٦ :
وضيقه ، فإنّ استصحاب الحلّية التنجيزيّة إنّما هو من جهة الشكّ في سعة
موضوعها وشموله حتّى لما بعد
الصفحه ٦٣٦ :
ولا بدّ في متعلّقهما من كون اليقين متعلّقا بالحدوث والشكّ في البقاء ،
ولا بدّ من كون الشكّ في
الصفحه ٦٣٩ :
وقد أفاد قدسسره عدم جريان الاستصحاب في الأوّل لمانع ، وفي الآخرين
لكونه من قبيل الشبهة
الصفحه ٦٤١ :
كما في العروة في الصور الثلاث (١) إذ لا مانع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي إذا لم
تكن ثمّة
الصفحه ٦٥٠ :
فالقطع بها لا يجدي فضلا عن الاستصحاب ، والتقريب ما تقدّم ، فالانصاف عدم
الفرق بين كون الشكّ في
الصفحه ٦٥٧ :
بِالْعُقُودِ) ولم يثبت (١).
ولكنّ الميرزا قدسسره ذكر أمرا آخر وملخّصه : أنّ كلّ قضيّة لا بدّ فيها من
حكم
الصفحه ٦٦٦ :
وتارة يلحظ
الحكم المشكوك بلحاظ موضوعه ، والشكّ في الحكم بلحاظ الموضوع تارة يكون من ناحية
الشبهة
الصفحه ٧١١ :
وتبعه عليه الميرزا النائيني (١) وجماعة (٢) مستدلّين بالرواية المتضمّنة للشكّ في الركوع بعد ما
سجد
الصفحه ٧٦٢ :
وقد اشكل عليه
بأنّ القلّة والكثرة لا تأثير لها في الترجيح. وربّما وجّه الاستدلال بأنّ الكثرة
في
الصفحه ٧٨٦ :
في العمل مطلقا ؛ لأنّ معنى التخيير فيها هو الأخذ بمدلولها وهو أيضا يعطي
التخيير في المسألة
الصفحه ٨١٦ : أنّه راو للحديث ولا يعتبر فيه
الحياة ، فهم يمنعون من جواز التقليد كلّية) (١).
وفصّل بعض
الأصحاب الأخر
الصفحه ٨٢٩ : : الكلام في الاستصحاب الاستقبالي.............................. ٥٦٥
التنبيه الثاني : في الشك التقديري