الصفحه ٤١٠ :
الثالث : أن
يشكّ في أصل الوجوب للآخر والمسقطيّة معا بعد العلم بثبوت الوجوب لأحدهما مثلا لو
علم
الصفحه ٤٢٨ :
وأمّا الكلام
في الجهة الثانية : فنقول : إنّ تحقّق مفهوم الزيادة بالنسبة إلى المركّبات
الخارجيّة
الصفحه ٤٤٧ :
في شرائط جريان الاصول
[الكلام في شروط الاحتياط]
أمّا الاحتياط
فلا يشترط في حسنه شيء أزيد من
الصفحه ٤٨٢ :
الموضوع.
ويستعمل ثالثة
في نفي شيء في الشرع كان في الشرائع السابقة محكوما بحكم أو كان قبل الشرع مستعملا
الصفحه ٤٨٣ :
ممكنا ومستعملا إلّا أنّه ينافي قوله : «في الإسلام» فإنّه ظاهر في أنّه
ليس من قوانين الإسلام لا
الصفحه ٥٤٠ : لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض
اليقين بالشكّ.
ولا يخفى عليك
أنّ الكلام في
الصفحه ٥٥٧ :
الأحكام الوضعيّة مجعولة حتّى يجري فيها الاستصحاب ، أم ليست بمجعولة
فيتوقّف جريان الاستصحاب فيها
الصفحه ٥٧٨ :
وضعفه ظاهر ،
لأنّ ما ذكر إنّما يقدح في جريان استصحاب الفرد المذكور ، أمّا الكلّي فلا. فآثار
الفرد
الصفحه ٦٦٧ :
وإن كان يعلم
أنّ هذا القيد المفقود ليس من مقوّمات الموضوع ويحتمل دخله في الحكم فلا يجري فيه
الصفحه ٦٧٣ :
في ظرف الحدوث ، ولا يمكن في التعبّد الواحد أن يلحظ اليقين بالحدوث
متحقّقا وزائلا ، ضرورة أنّهما
الصفحه ٦٨٢ :
لا أمارة فيحرز الحلّية الواقعيّة ، ومثاله ما لو شكّ في الحيوان أنّه
جلّال أم لا ، فباستصحاب عدم
الصفحه ٧١٢ : لعدم التجاوز عن المحل بناء عليه ، وإن لم أجد أحدا
أفتى بذلك في العروة وحواشيها ، فتأمّل جيّدا وافهم
الصفحه ٧٣٣ :
جريانها بصورة الشكّ فيه من جهة شرائطه بعد إحراز الأركان ، فلو شكّ في
صحّة عقد مثلا من جهة الشكّ
الصفحه ٧٨٥ :
بقي الكلام في
أنّ الرواية إذا اشتملت على لفظ تعارض فيه كلام اللغوييّن هل يدخل في باب التعارض
أم
الصفحه ٨٣١ :
في أصالة الصحّة........................................................... ٧٢٨
اليد أمارة