الصفحه ٨٢٧ :
ملاقي بعض أطراف الشبهة................................................. ٣٧٨
البحث في العلم
الصفحه ٥٥ :
هذا تمام
الكلام في القطع وأقسامه من الطريقيّ المحض والموضوعي على نحو الصفتيّة جزءا
للموضوع أو
الصفحه ٥٧ :
وأمّا أخذ
الظنّ بحكم أو موضوع في موضوع ضدّ ذلك الحكم مثل قولك : إذا ظننت بحرمة الخمر يجب
عليك
الصفحه ٧٥ :
وحينئذ فقد ظهر
جليّا أنّ نفس الأحكام يعني الاعتبارات لا مضادّة بينها ، وإنّما التضادّ إمّا في
جهة
الصفحه ٨٤ : واشتبه محلّ سجوده بين طاهر ونجس مع قدرته على المعرفة التفصيليّة في جميع
ذلك وصلّى صلاة واحدة فعدوله عنها
الصفحه ٨٩ :
الكلام في الظنّ وحجّيته
والكلام في
إمكان جعله حجّة وعدمه ، وقبل الخوض في ذلك ذكر صاحب الكفاية
الصفحه ١٩٦ :
المظنون ليس وأصلا إذ الكلام بعد في حجّيته ، وليس العقاب ممّا يترتّب على
مخالفة التكاليف الواقعيّة
الصفحه ٢٠٨ :
وأمّا الاصول
فما كان منها مثبتا فإن كان قاعدة الاشتغال ـ كما في أطراف العلم الإجمالي ـ فلا
ريب في
الصفحه ٢٩٧ :
شكّ في مصداق خارجي أنّه فرد من أفراد المنهيّ عنه أم لا ، فالشكّ في
الحقيقة يكون شكّا في توجّه
الصفحه ٣٠٦ : اتّضح ممّا ذكرنا أنّ موارد الشكّ في تحقق
امتثال عنوان المأمور به لا بدّ من إجراء قاعدة الاشتغال ، وفي
الصفحه ٣٣٣ :
فإن كانت
الأمارات هي الجارية في أطراف العلم الإجمالي ، كأن علم إجمالا بنجاسة أحد
الإناءين قطعا
الصفحه ٣٣٥ :
الأطراف (*) ، إلّا أنّ الكلام في المقام الثاني وهو الإثبات وأنّ
دليل جعل الاصول والأمارات شامل أم
الصفحه ٣٤١ :
المقدّمة
الثانية : أنّ الشيخ الأنصاري ذكر في بعض كلماته في الجمع بين الحكم الظاهري
والواقعي أنّ
الصفحه ٣٥٦ :
بأن لا يجلس في ذلك الوقت الخاصّ في كلّ منهما ، ولكنّ الموافقة
الاحتماليّة ممكنة لكون الجلوس في
الصفحه ٤٠٦ : وجوب الأجزاء المعلومة بالأجزاء المشكوكة ، هذا كلّه في
الأجزاء الخارجيّة التي لها وجود خارجي.
وأمّا