فقد يقال بالتخيير الاستمراري نظرا إلى أنّ أمر الوطي ليلة الخميس دائر بين الوجوب والحرمة فيتخيّر لعدم إمكان الموافقة القطعيّة ولا الاحتماليّة ، وكذا يدور أمر الوطي ليلة الجمعة بين المحذورين فيتخيّر أيضا لعين ملاك التخيير في الأوّل.

نعم ، لو اختار في الاولى الوطي وفي الثانية ترك الوطي يحصل له العلم الإجمالي بعد ترك الوطي في الثانية بمخالفة التكليف الواقعي ولا أثر للعلم بالمخالفة بعد ذلك ، فالتخيير يكون استمراريّا ، لعدم ربط كلّ ليلة بالاخرى.

ولا يخفى عليك ضعف هذا الوجه ، ووجه ضعفه أنّ هذا العلم الإجمالي يتولّد منه علمان إجماليّان كلّ منهما بنحو المنفصلة المانعة الخلوّ :

أحدهما : أنّ الوطي إمّا ليلة الخميس واجب ، أو ليلة الجمعة حرام.

الثاني : أنّ ترك الوطي إمّا ليلة الخميس واجب ، أو ليلة الجمعة حرام. فهذان العلمان الإجماليّان لا يمكن موافقتهما القطعيّة ؛ لأنّه يستدعي الوطي ليلة الخميس وتركه ليلة الخميس والوطي ليلة الجمعة وتركه فيها ، فالموافقة القطعيّة لهما مستحيلة ، ولكنّ الموافقة الاحتمالية ممكنة ، وذلك بأن يختار الوطي في كليهما أو تركه في كليهما أيضا ، إذ لو وطئ في كليهما أو ترك يحتمل الموافقة لكليهما فالموافقة الاحتماليّة ممكنة ، وحينئذ فلا تجوز المخالفة القطعيّة فلا بدّ من كون التخيير بدويّا.

هذا تمام الكلام في الشكّ في التكليف.