والإباحة لا يعتنى باحتمال الحرمة مع أنّه احتمال مفسدة لا يعارضه احتمال مصلحة ، فكيف إذا انضمّ إلى احتمال المفسدة احتمال المصلحة؟ فعدم الاعتناء باحتمال المفسدة حينئذ أولى ، فتأمّل.

وأمّا القول بالتخيير الشرعي ، فإن اريد من التخيير الشرعي التخيير في المسألة الاصوليّة كما احتمل أن يكون هو المراد في الأخبار العلاجيّة أيضا ، بمعنى أنّ المجتهد يختار أحد الأمرين من الوجوب والحرمة فيفتي به ، فهو ـ مع أنّه لا دليل عليه أصلا لورود الأخبار العلاجيّة بالتخيير في تعارض الخبرين تعبّدا ـ تشريع محرّم وقول بغير علم ، إذ لو سئل ما مدركك في الحكم بالتخيير؟ لا يرى له حجّة يعتدّ بها.

وإن اريد من التخيير التخيير في مقام العمل فهو غير معقول ، لأنّ الشارع إنّما يبعث نحو شيء يمكن أن يفعل وأن يترك ليجعل الباعث نحو أحدهما ، أمّا ما لا بدّ من وقوعه فلا يعقل للشارع طلبه ، إذ هو تحصيل للحاصل ، والتخيير بين الفعل والترك في المقام لا بدّ منه ، إذ هو إمّا أن يفعل أو يترك.

وأمّا التخيير العقلي والحكم بالاباحة شرعا كما اختاره الآخوند قدس‌سره مستندا في الحكم بالإباحة شرعا إلى قوله : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه» (١) إذ لم يعرف في المقام المحرّم بعينه فهو حلال.

فلا يخفى عليك ما فيه ، فإنّ محلّ الكلام في دوران الأمر بين المحذورين ، سواء كان في الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة وإن لم نطّلع على مثال له في الفقه في الشبهة الحكميّة ، وما ذكره من الدليل على الحكم بالإباحة ظاهرا خاصّ بالموضوعيّة بقرينة «بعينه».

وثانيا : أنّ جعل الحكم الظاهري مطلقا مشروط باحتمال موافقة الواقع ، إذ هو طريق إليه فلا بدّ من احتمال الإيصال فلا يمكن في المقام جعل الحكم ، إذ الحكم الظاهري مقطوع بعدمه في الواقع فلا يمكن الجعل الشرعي الظاهري أصلا.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٤.