الصفحه ١٤١ :
حجّية أخبار الآحاد.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من صفات القاضي ، الحديث الأوّل
الصفحه ٢٢٠ :
الخامس : أنّ
حديث الرفع لا إشكال في شموله للشبهة الموضوعيّة باعتراف الجميع (١) فلو كان مع ذلك
الصفحه ٢٢٨ : ) (١).
وبالجملة ، فقد
ظهر أنّ حديث الرفع تامّ الدلالة على رفع الحكم المشكوك ، بل غير المعلوم ، فيصلح
أن يكون
الصفحه ٢٣٠ : .
[حديث الحلّية]
الحديث الثالث
أدلّة أصالة الإباحة وهي روايات ثلاثة :
الاولى :
موثّقة مسعدة بن صدقه
الصفحه ٤٦٨ : الأدلّة من حديث الرفع وغيره ، مضافا إلى الأدلّة الخاصّة الدالّة على عدم
وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٤٨١ : ، الحديث ٣.
(٢) تنبيه الخاطر : ١٢٦ ، وكشف الريبة : ٥٢.
(٣) لم يرد بعينه في الأخبار وهو مصطاد منها انظر
الصفحه ٤٨٧ : يشمله حديث رفع الضرر) (١).
كما أنّ باب
الجنايات والضمانات لا يشملها حديث لا ضرر أيضا ؛ لأنّه امتناني
الصفحه ٤٩٩ : أنّ حديث نفي الضرر وحديث نفي الحرج مثلا هل يرفعان الإلزام أو يرفعان
أصل التشريع؟ فهل هما حكمان
الصفحه ٧٧٥ : الحضور لقوله فيها : «إذا سمعت من أصحابك الحديث
وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم فتردّ عليه
الصفحه ٧٩٧ : : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.
(٢) المصدر السابق : الحديث ١٢ و ١٤.
(٣) المحاسن
الصفحه ٩٤ : وص : ٥٨ ، الحديث ١٩ وص
: ٥٩ ، الحديث ٢ وص : ١٩٩ ، الحديث ١ ، والبحار ١ : ١٧٩ ، الحديث ٦١.
الصفحه ١٤٠ : : ١٠٨ ، الباب ١١ من صفات القاضي ، الحديث ٤٠.
(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٦ ، الباب ١١ من صفات القاضي ، الحديث
الصفحه ٢١٦ : الكلام عليها أيضا.
وأمّا الناحية
الثانية فيتكلّم فيها الآن.
[حديث الرفع]
فمن الأخبار
المعارضة
الصفحه ٢٢٢ :
ثمّ إنّه بعد
أن ذكرنا أنّ المرفوع في حديث الرفع نفس ما لا يعلم من دون حاجة إلى تقدير علم أنّ
الصفحه ٢٢٦ : الإجماع على عدم إجراء حديث الرفع في باب الطهارة والنجاسة كما زعمه
الميرزا قدسسره (١) بل من جهة عدم شمول