الصفحه ٥٦٩ : قدسسره ولا يخفى عليك ما فيه ، فإنّ الاستصحاب لا يحكم بحدوث
المانع كي تنقلب الصلاة من الصحّة الى الفساد
الصفحه ٦٠٨ : متحقّق قطعا حينئذ ، فلو أتى بها كانت صلاة بغير ما لا يؤكل لحمه
فبالاستصحاب بعد اللبس يتحقّق صحّة الصلاة
الصفحه ٧٠٠ : الصحّة المسبّب عن الشكّ في وجود جزء أو شرط
فاللحاظ فيه للأجزاء استقلالي كقاعدة الفراغ ، فأين الجمع بين
الصفحه ٧٠١ : صحّة الأجزاء الّتي نأتي بها الآن ولم نجزها
، وحيث إنّ أحدهما ـ وهو الثاني ـ مسبّب عن الأوّل ـ لأنّ
الصفحه ٥ : الألفاظ ، وفي المتن ما حرّرناه في الدورة
الاولى وفي الهامش بإضافة (صح ٢) ما
أفاده في الدورة الثانية
الصفحه ١٥ : بخصوصه أو يشترك فيه مع غيره فقطع به أو ظنّ
أو شكّ فلا إشكال في صحّة ترتيب آثاره عليه
الصفحه ١٧ :
عن الشاكّ في استنباط حكمه الخاصّ به ، ولكنّ الكلام في صحّة هذه النيابة
وبيان مستندها الدالّ على
الصفحه ٢٢ : متوجّهة إلى
اختيار الفعل ، ولم يقل فقيه أو متفقّه (بالصحّة بل ولا) (٢) بإجزاء القطع المخالف للواقع قطعا
الصفحه ٢٧ : القول
الأوّل والثالث تعيّن الثاني للصحّة ، وهو كون الأفعال تابعة في تحسين العقلاء
وتقبيحهم للوجوه
الصفحه ٥٩ : الوجه غير معتبر في صحّة العبادة ، بل يكفي إتيانها مضافة إلى المولى كما
استظهرنا ذلك من الرواية الواردة
الصفحه ٨٠ : ، فعدم
التنبيه كاشف عن عدم اعتبارها شرعا وحينئذ فلا ريب في صحّة الاحتياط حينئذ
والامتثال الإجمالي
الصفحه ٨٥ : بكون الامتثال الاحتمالي في طول التفصيلي لا مجال هنا للصحّة أيضا ، لأنّ
الأمر المتوجّه إلى الصلاة ينحلّ
الصفحه ٩١ : الإمضاء وليس ظنيّا فقط ، والإمكان
ثابت لا جدال فيه بحسب الظاهر.
وبالجملة
فالظاهر صحّة ما ذكره الشيخ
الصفحه ٢٠١ : صحّة بقيّة المقدّمات إلّا أنّها بعد انحلال العلم الإجمالي غير مجدية أصلا
، إذ هي فرع هذه المقدّمة
الصفحه ٣٠٦ : الاختصار هو أنّه بعد الفراغ عن كون لبس غير المأكول من
أجزاء الحيوان مانعا عن صحّة الصلاة ، لا أنّ الصلاة في