الصفحه ٧٢٨ :
في أصالة الصحّة
أصالة الصحّة (*) في الجملة ممّا لا ريب في حجّيتها عندنا إمّا للإجماع
أو للسيرة
الصفحه ١٠٥ :
وقد أشكل عليه
الآخوند قدسسره بأنّ حجّية الظنّ لو كانت ملازمة للتشريع صحّ ما ذكرتم
من قيام
الصفحه ٤٦٤ : مسلّمة إلّا أنّ الكلام في وجه ذلك ، حيث إنّ
الصحّة وعدم العقاب متلازمان كما أنّ الفساد واستحقاق العقاب
الصفحه ٤٦٦ : : فالدليل دالّ عليه وهو الصحيحة المذكورة ، فإنّها دلّت
على صحّة الصلاة والكلام في الوجه لا في أصل الصحّة
الصفحه ٦٨٧ : تعارض الاستصحاب وقاعدة الفراغ
لا إشكال في
تقدّم قاعدة الفراغ أو التجاوز الّتي هي عبارة عن أصالة الصحّة
الصفحه ٦٩٧ : : ذكر
الشيخ الأنصاري استحالة دلالة دليل واحد على كلتا القاعدتين ، لأنّ مفاد قاعدة
الفراغ الشكّ في صحّة
الصفحه ٦٩٨ : العناية
، فاستعماله في غير هذا الظاهر وهو الشكّ في الصحّة يحتاج إلى عناية ، فالجمع في
كلام واحد بين ما
الصفحه ٦٩٩ :
في تحقّق الجزء المشكوك تحقّقه أو الشرط. وبعبارة اخرى الشكّ في الصحّة
يرجع إلى الشكّ في وجود شي
الصفحه ٧٠٥ :
الصحّة ، وليكن التعبير عن الشكّ في أصل الوجود بقاعدة التجاوز وعن الشكّ في
الصحّة بقاعدة الفراغ ، أمّا
الصفحه ٧٢٧ : الوجود أو كان
المشكوك فيه صحّة الموجود ، أو أنّ عدم الجريان في خصوص الشكّ في الوجود؟ قولان ،
مال إلى
الصفحه ٦٣ :
موردين :
أحدهما : صحّة
هذه النسبة إليهم وكذبها.
الثاني : أنّه
على تقدير صحّة النسبة إليهم هل يمكن
الصفحه ٨٢ : تقدير عدم وجوبه يكون مانعا عن صحّة العمل ومفسدا ، كمن شكّ في أنّ الواجب في
كلّ ركعة من الصلاة ركوعان مثل
الصفحه ٢٠٢ :
وأمّا انسداد
باب العلمي فهو موقوف على عدم تسليم صحّة سند هذه الأخبار الموثوقة بنفسها أو
برواتها
الصفحه ٣٤٧ :
لمؤدى الآخر فمؤدى أحدها مثلا يقتضي الصحة ومؤدّى الثاني يقتضي البطلان كما لو علم
بأنّه إما زاد ركوعا في
الصفحه ٥٤٣ :
فنقول :
الإجزاء قد يكون إجزاء ظاهريّا كما إذا استند صحّة عمله إلى أمارة شرعيّة ، وذلك
كأن يصلّي