الصفحه ٨٠٥ : اعتبار التزكية
بعدلين في صحّة الخبر فواضح ، وأمّا بناء على كفاية الخبر الموثّق والمشهور الّذي
عمل به
الصفحه ٨٢٧ : ......................................................... ٤٨٥
في صحّة الوضوء الضرري وبطلانه....................................... ٤٩٧
لو تيمّم لاعتقاد
الصفحه ٧٣٥ :
أنّ القبول قد وقع من بالغ ، وحينئذ فلا تجري أصالة الصحّة في العقد ، إذ
هي مترتّبة على صحّة
الصفحه ٧٣٤ : أشياء من المكلّف نحتمل شراءها حال صغره ، فلولا إجراء أصالة الصحّة لما
صحّ الشراء (١).
ومثل هذا
الصفحه ٧٣٠ : البائع كان بشراء صحيح أم لا ، وهذا أمر عسر.
وقد استدلّ على
أصالة الصحّة المحقّق الكركي بقوله تعالى
الصفحه ٧٣١ :
لأنّ مقصوده في صلاة الميّت مثلا رفع التكليف عن نفسه ولا يرتفع بالصحّة
عند الفاعل دون المجري. نعم
الصفحه ٧٣٧ : العدالة.
الأمر
السابع : أنّه بعد
كون أصالة الصحّة مدركها السيرة العمليّة فلا بدّ من ملاحظة مقدار السيرة
الصفحه ٦٤٩ :
التنبيه الثاني عشر : [الكلام في استصحاب الصحة]
ذكر بعضهم (١) التمسّك باستصحاب الصحّة حيث يشكّ
الصفحه ٧٣٣ :
جريانها بصورة الشكّ فيه من جهة شرائطه بعد إحراز الأركان ، فلو شكّ في
صحّة عقد مثلا من جهة الشكّ
الصفحه ١٠٦ : الأثرين ـ وهما صحّة الاستناد في
مقام العمل وصحّة الإسناد ـ لأنّ الحجّية الواقعيّة لا يترتّب عليها هذان
الصفحه ٣٠٨ : الاستصحاب أم لا؟ فنقول : إنّ
المانع عن صحّة الصلاة هل هو لبس المصلّي لجلد غير المأكول بحيث يكون المانع عن
الصفحه ٧٣٦ : لاحتمال جنابته وجهله
بها فلنا بأصالة الصحّة ترتيب آثار الصحّة كالصلاة خلفه بتلك الصلاة حيث يكون
عادلا وغير
الصفحه ٦٩ : الثانية مترتّبة على الاولى الصحيحة فتكون باطلة ، فيكون الحكم بالصحّة في هذه
الموارد كاشفا عن جواز مخالفة
الصفحه ٢٩٥ : صحّ المسح به ، فضلا عن كونه بالخبر الضعيف المتمّم
بأخبار من بلغ.
الثانية : ما لو دلّ خبر ضعيف على
الصفحه ٥٦٢ :
وبين المعاملات فالصحّة فيها مجعولة ، لأنّها عبارة عن ترتيب الآثار وترتيب
الآثار بيد الشارع فهما