الصفحه ٢٢٤ : الاضطرار.
ولكنّ الإنصاف
أنّ حديث الرفع إنّما يرفع الشرطيّة أو المانعيّة برفع منشأ انتزاعها لعدم
صلاحيتها
الصفحه ٣٨١ : » (٣) وحديث الرفع من أسباب الحلّ فيجوز التصرّف في النماء
حينئذ ؛ لأنّه غير معلوم الحرمة ، فتأمّل.
إذا عرفت
الصفحه ٤٢١ : الجزئيّة إطلاق مثلا ، مثل دليل وجوب الصلاة مع قطع النظر عن حديث : «لا
تعاد» فإنّه مطلق بالنسبة إلى الذاكر
الصفحه ٤٧٣ : ترجيح احتمال اشتباه
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث
الصفحه ٤٧٨ : ١٢ : ٣٦٤ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ،
الحديث ٣ ـ ولكن رواية ابن مسكان عن زرارة ـ المصدر المتقدّم
الصفحه ٤٨٠ : أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٩ ،
والباب ٣ ، الحديث ٥.
(٢) البقرة : ١٩٧.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٥٧ ، الباب
الصفحه ٤٩٦ : (٤)
__________________
(١) رسائل فقهيّة : ١١٥ ـ ١١٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٩٦ ، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل
الصفحه ٥٠٦ : بعد أن كان حديث «لا ضرر» أجنبيّا عن مثل هذا ؛
لأنّ «لا ضرر» إنّما ينفي جعل الشارع للضرر وهذا الضرر لا
الصفحه ٥٠٨ : ناظران إلى الأحكام المجعولة للأشياء بعناوينها الأوليّة ولا نظر
لإحداهما إلى الاخرى أصلا. وأمّا حديث
الصفحه ٥٠٩ : صورة الضرر بجواز الحفر دون عدم الضمان ؛ لأنّ حديث «من أتلف مال
الغير فهو له ضامن» محكّم لا محيص عنه
الصفحه ٥١٠ :
لأنّه خلاف الامتنان أيضا) (١) كما أنّ الوجه الضمان فيهما وحديث «لا ضرر» لا ينفي
الضمان ؛ لأنّ نفي
الصفحه ٥٤١ : أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل ، و ٢٥٦
الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل.
(٢) انظر الوسائل
الصفحه ٥٤٤ : الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث
٣ ، وانظر صدرها في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٤) انظر
الصفحه ٥٤٨ : الواقع في الصلاة ، الحديث
٢.
(٢) انظر الفرائد ٣ : ٦٧.
(٣) الوسائل ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، الباب الأوّل من
الصفحه ٦١٦ : ، الحديث ٤.
(٤) الوسائل ١٨ : ٩٥ ، الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.
(٥) مثل : عليك بالأسدي